"رايتس ووتش": الجزائر طردت آلاف المهاجرين الأفارقة إلى النيجر

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الجمعة 9أكتوبر2020، أنّ السلطات الجزائرية طردت منذ بداية أيلول/ سبتمبر آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة إلى النيجر، مشيرة إلى تفريق أطفال عن عائلاتهم، كما جاء في بيان.

وقالت المنطمة “منذ أوائل سبتمبر/ أيلول، طردت الجزائر أكثر من 3400 مهاجر من 20 جنسية على الأقلّ إلى النيجر، بمَن فيهم 430 طفلا و240 امرأة”.

وأضافت أن عدد الأشخاص المطرودين إلى النيجر هذا العام تخطى 16 ألفا، أكثر من نصفهم بقليل من مواطني النيجر.

وبحسب المنظمة فإن عناصر الأمن “فرقوا الأطفال عن عائلاتهم خلال اعتقالات جماعية، وحرموا المهاجرين وطالبي اللجوء من مقتنياتهم، ولم تسمح لهم بالطعن في قرار ترحيلهم أو فحص وضع اللجوء الخاص بهم”.

ومن بين هؤلاء: “طالبو لجوء مسجّلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، علما أنه لا يوجد في الجزائر قانون يتعلق بحقّ اللجوء.

ونقل البيان عن لورين سايبرت، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى هيومن رايتس ووتش، قولها “يحقّ للجزائر حماية حدودها، لكن لا يجوز لها احتجاز المهاجرين، بمَن فيهم الأطفال وطالبي اللجوء، تعسّفا، وطردهم جماعيا من دون أي أثر لإجراءات قانونية واجبة”.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش في بيانها “تشكّل الاعتقالات وموجات الطرد الأخيرة الارتفاع الأشدّ في هذه العمليات منذ تفشي فيروس كورونا في آذار/ مارس. لكنّ الجزائر لم تتوقّف كليا عن طرد المهاجرين إلى النيجر، حتى بعد إقفال حدودها رسميا، على حدّ قول مهاجرين وعمّال إغاثة”.

كما نقلت المنطمة عن عمّال إغاثة يساعدون المهاجرين في الجزائر والنيجر، أنه “احتُجز أطفال غير مصحوبين وغيرهم من الأطفال المنفصلين عن ذويهم خلال الاعتقالات، وبعضهم دون سنّ عشر سنوات، وتمّ ترحيلهم”.

وأضاف البيان أنه وفق منظمات إنسانية فمن بين “المهاجرين الذين طردتهم الجزائر بين 5 أيلول/ سبتمبر و8 تشرين الأوّل/ أكتوبر، كان حوالي 1800 من النيجر، واقتيدوا إلى بلادهم في قوافل رسمية، بينما تُرك في الصحراء عند الحدود أكثر من 1600 شخص من 20 جنسية على الأقلّ، وأغلبهم من غرب وأفريقيا الوسطى، إلى جانب 23 سودانيا، وصوماليَّين، وإريتريَّيْن، وموريتانيَّيْن، وباكستانيّ واحد، وليبي واحد”.

وسبق أن وجّهت مراراً المنظمة الدولية للهجرة انتقادات إلى الجزائر بسبب طريقة معاملة المهاجرين الأفارقة، ولا سيّما عمليات الطرد القسرية.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود ترحيل 1500 مهاجر إلى النيجر وفق اتفاقية بين البلدين.

وأكد أن الجزائر تواجه ظاهرة الهجرة غير القانونية من 44 دولة أفريقية وهي “تحاربها وفق القوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها”، كما نقلت وسائل إعلام محلية.