الانتخابات الأميركية تحدد مصير المبادرة الثلاثية للحد من التسلح

واشنطن - ظلت العديد من اتفاقيات الحد من الأسلحة النووية منذ الحرب الباردة وحتى تفكك الاتحاد السوفيتي، مكونًا مهمًا للعلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا وكان هذا عامل استقرار رئيسي بين الدولتين المتنافستين التقليديتين.

ولكن إدارة الرئيس دونالد ترامب وتحولها من العولمة إلى القومية قامت بإلغاء عدد من الاتفاقيات الثنائية مثل اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة الإيرانية وتراجعت عن عدد من الاتفاقات متعددة الأطراف مثل اتفاقية باريس المتعلقة بتغير المناخ.

ونتيجة لذلك، فقدت واشنطن مصداقيتها بالنسبة لأي عمليات تعاون مستقبلية تحت قيادتها الحالية وبعد انسحابها من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (آي.أن.أف) العام الماضي أصبحت المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت) الاتفاقية النووية الثنائية الرئيسية الوحيدة الآن تتنفس.

ومع اقتراب تاريخ انتهاء المعاهدة في فبراير المقبل، تريد الولايات المتحدة إعادة صياغة إطار العمل الذي يمتد لعقود من الزمن للسيطرة على الأسلحة الثنائية في هيكل ثلاثي مع إدراج الصين كمستوى ثالث عبر تمديد وتعديل معاهدة ستارت الجديدة.

وفي الآونة الأخيرة، أظهرت إدارة ترامب مرونة في مطالبتها بمشاركة الصين في المحادثات الثلاثية للحد من الأسلحة النووية مع روسيا، حيث تسعى الولايات المتحدة الآن إلى إطار ملزم سياسيًا مع روسيا يغطي جميع الرؤوس الحربية النووية، ويؤسس نظامًا للتحقق، ويمكن أن يشمل الصين في المستقبل.

ومع ذلك، هناك خلاف حول القضايا الرئيسية حيث تطالب روسيا بتمديد غير مشروط للمعاهدة، بينما تعارضها الإدارة الأميركية بالدعوة إلى الحد من جميع أنواع الرؤوس الحربية النووية التي تمتلكها روسيا كشرط لإطالة أمد المعاهدة.

وترى حنانه زرار الباحثة في مركز دراسات الفضاء والأمن في إسلام آباد أنه سيكون من الصعب على الصين قبول الترتيب الجديد للسيطرة على الأسلحة الذي اقترحته واشنطن بسبب عدم التناسق الحالي بين ترساناتها النووية، حيث تسير العلاقات الأميركية الصينية في دوامة هبوطية مع تسارع الحرب التجارية وفشل الالتزامات الثنائية.

وتعتقد زرار، الحاصلة على درجة الماجستير بمجالات اهتمام رئيسية في الشؤون الاستراتيجية والنووية، في تقرير نشره موقع “موديرن دبلوماسي” أنه نظرا لتصاعد مستوى انعدام الثقة، ستظل الصين مترددة في الانضمام إلى أي ارتباطات ثنائية أو ثلاثية مع الولايات المتحدة في المستقبل القريب أو على الأقل حتى يتم حل القيادة الحالية.

ونظرا للاختلاف في حجم ترسانتها النووية مقابل اثنتين من أكبر الدول الحائزة على الأسلحة النووية، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الولايات المتحدة بأنها “ليست جادة ولا صادقة” في المفاوضات المقترحة وبدلاً من ذلك أكد على تمديد معاهدة ستارت الجديدة الحالية التي تحد من عدد الرؤوس الحربية النووية ثنائياً.

وهناك عدة أسباب رئيسية وراء إحجام الصين عن الانضمام إلى ترتيب ثلاثي للحد من الأسلحة النووية. أولاً، الطبيعة غير المتكافئة للترسانات النووية بين الدول الثلاث حيث تمتلك الولايات المتحدة وروسيا 20 ضعفًا من الرؤوس الحربية النووية وأنظمة التوصيل الأكثر كفاءة من الصين.

وتريد الحكومة الصينية أيضًا من الولايات المتحدة خفض عدد رؤوسها الحربية النووية من حوالي 5 إلى 6 آلاف إلى بضع مئات والوصول إلى مستوى الصين، وهو أمر غير واقعي إلى حد ما نظرًا لوضع الدول الحائزة للأسلحة النووية قبل كل شيء والعقائد الناضجة والتطور ومواقف كل من الدول الحائزة للأسلحة النووية الرائدة.

كما تعتبر الإدارة الأميركية الحالية وسياساتها الهادفة إلى احتواء الصين سببًا رئيسيًا آخر للقلق على الأقل حتى موعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل إدارة جديدة في الولايات المتحدة.

وفي ضوء ذلك يمكن التركيز على سيناريوهين، الأول، من المرجح أن تظل الصين مترددة تجاه فكرة إدراجها في أي ترتيب مستقبلي للحد من الأسلحة. وعلى النقيض من ذلك، يمكن للإدارة الجديدة، التي يُحتمل أن تكون ديمقراطية، أن تكون مع تأييد قوي لخفض الأسلحة النووية، لذلك تسعى لإقناع الصين بشروطها القابلة للتفاوض في صياغة إطار عمل جديد تمامًا للتحكم في الأسلحة النووية في المستقبل.

ورغم الظروف الحالية، فإن نموذج الحد من التسلح الثلاثي يحمل بعض المكاسب الفردية للصين وروسيا، وأثناء قبول الاقتراح، إلى جانب وضع قوة اقتصادية معاصرة قوية، ستدخل بكين في وضع القوة ذات الأهمية الاستراتيجية مع الدولتين الرئيسيتين الحائزة للأسلحة النووية.

وبالتالي، فإن الحكومة الشيوعية تقدم سببًا آخر لتقوية وضعها المهيمن الإقليمي.

ومع الأخذ في الاعتبار الموقف الحالي لجميع الأطراف الثلاثة ذات الصلة، فإن أي تقدم في الحفاظ على المعاهدة الرئيسية الوحيدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا فمن المرجح أن يحدث بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة الشهر المقبل.