العقوبات الأوروبية على تركيا.. "الدولة المتأرجحة" قد تحسم القرار
2020-09-24
في الوقت الذي يستعد فيه الأوروبيون إلى بحث فرض عقوبات جديدة على تركيا بسبب تحركاتها شرق المتوسط، تظهر خريطة المصالح الجيوسياسية في المنطقة أن دولة أوروبية وحيدة يمكنها أن ترجح كفة العقوبات أو تمنع صدورها.
ويقول تقرير من مجلة "فورين بوليسي" إن التصويت المرتقب قد يتوقف على موقف إيطاليا، البلد المتوسطي الذي لديه مصالح واستثمارات في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ويشير التقرير إلى أنه من المرجح أن تحدد مصالح الطاقة الإيطالية في ليبيا التي مزقتها الحرب بدلاً من استثماراتها الكبيرة في الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط اختيار روما.
الدولة المتأرجحة في الاتحاد الأوروبي؟
ومن أجل فرض عقوبات على تركيا، سيحتاج المجلس الأوروبي إلى موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، وهو أمر غير مضمون.
وفي بداية سبتمبر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تركيا "لم تعد شريكاً" في شرق البحر الأبيض المتوسط، وحث أوروبا على التحدث "بصوت أكثر اتحادا ووضوحا".
وتصريح ماكرون يستهدف إيطاليا، التي تعتبر المنافس الأوروبي التقليدي لفرنسا في البحر الأبيض المتوسط، وهي من بين أقوى المدافعين عن توثيق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
ويقول التقرير إنه في حال تحولت إيطاليا نحو فرنسا، فمن المرجح أن يتأرجح الاتحاد الأوروبي الجنوبي بالكامل لصالح فرض شكل من أشكال العقوبات على أنقرة.
ولتحقيق هذه الغاية، دعا ماكرون إلى "باكس ميديتيرانيا"، يدار عبر شراكة بين دول الاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، ومن خلاله يعرض ماكرون على إيطاليا إعادة ضبط السياسة الواقعية في اللعبة الكبرى في البحر الأبيض المتوسط، وهي شراكة فرنسية إيطالية شاملة للعب دور "شرطي المنطقة".
وكان النزاع التركي اليوناني بشأن احتياطات الغاز في البحر الأبيض المتوسط قد تحوّل على مدار الصيف إلى "ملف" فرنسي-تركي اتسع نطاقه على وقع إطلاق الإساءات اللفظية والاتهامات المتبادلة.
