اعتصام لناشطين في لبنان أمام قصر العدل رفضا لملاحقة الإعلاميين وقمع الحريات

2020-09-15 | منذ 2 أسبوع

اعتصام لناشطين أمام قصر العدل في بيروت

كان قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول، على موعد مع اعتصام لناشطين وصحافيين رفضا لملاحقة الإعلاميين وللمطالبة بوقف قمع الحريات، تزامنا مع استدعاء الإعلاميَين رياض طوق وديما صادق والناشط فاروق يعقوب أمام النيابة العامة التمييزية في الدعوى المقامة ضدهم وضد محطة MTV من قبل الرئيس نبيه بري بجرم إثارة النعرات والقدح والذم والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة بعد اتهام حرس مجلس النواب بأنهم “بلطجية” في حلقة تلفزيونية بسبب إطلاقهم الرصاص المطاطي والخردق على متظاهرين بعد انفجار مرفأ بيروت، ما تسبب بفقأ عيون بعضهم وإصابتهم بجروح بليغة.

وبعد انتهاء الاستجواب قال رياض طوق: “مثولنا اليوم كان عن قناعة وموقفنا واضح، ونفينا اتهامنا بنشر الأخبار الكاذبة، وطالبنا باستدعاء من أطلق النار على المتظاهرين والمطلوب الاستماع إلى الرئيس بري، ووزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن ووزير الداخلية الحالي محمد فهمي اللذين أكدا أن حرس المجلس هو من أطلق النار”.

وأوضح أن “المعركة أوسع من معركة حريات فقط”، وقال: “هذا لن يرهبنا ولن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء. نحن في منتصف هذه المعركة وسنحولها من قضائية إلى التعويض على من أُطلق النار عليهم”، داعيا “القضاء اللبناني إلى محاسبة من تعرض بأذى مباشر للمدنيين المتظاهرين الذين كانوا يعبرون فقط عن آرائهم. فالعدالة ليست استنسابية، ويمكن اللجوء إلى التحقيق الدولي وهناك منظمات إنسانية في لبنان والخارج تغطي ما يحصل ولن يمر إطلاق النار على المدنيين مرور الكرام”.

ورأت ديما صادق أنه “بدلا من أن يتم اليوم استدعاء من تم توثيقهم بالصوت والصورة وهم يعتدون على المتظاهرين بعد فاجعة 4 آب، يتم استدعاؤنا نحن لأننا تطرقنا إلى الموضوع، ونحن طالبنا بالاستماع إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري واستدعائه على الأقل كشاهد للاستماع إلى إفادته ومعرفة إن كان هو الذي أعطى الأوامر أم لا.

كما طلبنا استدعاء الأجهزة الأمنية كافة للكشف عن من يعطي الأوامر لحرس المجلس للقيام بمجازر في حق المواطنين”. وأضافت: “رفضنا كل الاتهامات المنسوبة إلينا وأبرزها إثارة النعرات الطائفية وطالبنا بأن نستمع إلى إفادة الرئيس بري، ولن نسكت والتعويل على مؤسسات الدولة”.

وأسف فاروق يعقوب أن “يُستدعى إلى المحاكمة من يطالب بكشف ما حصل”، ودعا إلى أن “يتحمل كل صاحب مسؤولية مسؤوليته، فليس من العيب تحمل المسؤولية، لأن العدالة أهم وأكبر من فكرة التسلط”، مضيفا: “يحق للناس أن يعلموا من كان يقصد أذية المتظاهرين”.

وكان أحد الأطباء سأل من أمام قصر العدل: “كيف يقبل النواب أن تتم حمايتهم من قبل ميليشيا مشرعة؟”، فيما وصف العميد المتقاعد جورج نادر من أطلقوا النار بأنهم “ميليشيا في ثياب قوى أمن داخلي، ولا يحق لأحد استخدام الرصاص المطاطي إلا في حالة الخطر وعن بُعد 50 مترا وعلى الأطراف وليس على العيون”.

من جهتها، اعتبرت الجبهة المدنية الوطنية أن “الادعاء الجبان على الإعلاميين ديما صادق ورياض طوق والناشط فاروق يعقوب، والاعتداء السافر على المصور نبيل إسماعيل، يكشفان ذعر المنظومة من كلمة الحق، ويُبرز فجورها في الاستماتة في اغتيال الحريات العامة وتكريس الاستبداد نهجا سلطويا بممارساتٍ بوليسية”.

ودعت في موقف لها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى “ثورةٍ قضائية تنتصرُ للعدالة وتقف سدا منيعا في وجه المحاولات المستمرة لاغتيال الحرية والحقيقة، كما إلى استمرار النضال في وجه هذه المنظومة المذعورة والفاجِرة حتى رحيلها المدوي وانتصار لبنان الجديد”.

 

 



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق




شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي