كوالالمبور وأبو ظبي تبحثان تسوية خارج نطاق القضاء بعد فضيحة الصندوق السيادي

أكدت وسائل إعلام ماليزية وإقليمية عزم الحكومة الماليزية الدخول في مباحثات مباشرة مع حكومة أبو ظبي لتسوية الخلاف بشأن ضلوع شركات إماراتية بفضيحة فساد الصندوق السيادي "شركة ماليزيا واحدة للتنمية".

وقد أبقت الحكومة الماليزية على صمتها تجاه مهمة يعتزم القيام بها هذا الأسبوع وزير الخارجية هشام الدين حسين، في حين ذكر تقرير لصحيفة "ستريتس تايمز" (straitstimes) السنغافورية أن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين كلف وزير خارجيته بالتوجه إلى أبو ظبي لإجراء محادثات سياسية تهدف إلى رأب الصدع الذي خلفته فضيحة الفساد.

ويأتي ذلك بعد 3 أسابيع من إقرار المدعي العام الماليزي عيدروس هارون بفتح قناة تفاوضية خارج إطار القضاء، مع الاستمرار في القضية التي تنظر فيها محكمة بريطانية.

وقالت الصحيفة إن حسين سوف يترأس فريقا ماليزيا هذا الأسبوع بهدف الوصول إلى تسوية مماثلة لتسوية توصلت إليها كوالالمبور مع البنك الأميركي غولدمان ساكس، الذي أقر بتورطه، إلى جانب مسؤولين كبار في السعودية والإمارات، في عمليات نصب واحتيال لسلب أموال الصندوق السيادي الماليزي.

وكانت الحكومة الماليزية السابقة قد حصلت على قرار قضائي بريطاني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يقضي بإعادة النظر في صفقة توصلت إليها حكومة نجيب عبد الرزاق السابقة مع حكومة أبو ظبي، تحصل بموجبها كوالالمبور على مبلغ 5.78 مليارات دولار، وذلك ضمن محاولة الطرفين إنهاء النزاع حول سندات ضمان بقيمة 3.5 مليار قدمتها الحكومة الماليزية من أموال الصندوق السيادي "وان إم دي بي" (1MDB) لشركات إماراتية أبرزها شركتا الأبرار والعالمية للاستثمار في مجال البترول (إيبيك) المملوكتان لحكومة أبو ظبي.

وتعود جذور المشكلة إلى تقديم الصندوق السيادي الماليزي -الذي أسسه وترأسه عبد الرزاق عام 2009- سندات ضمان للشركات الإماراتية عام 2012 ضمن صفقة غسل أموال مع بنك غولدمان ساكس، وانتهت الأزمة باعتراف البنك الأميركي بوجود تلاعب وموافقته على رد المبلغ المسلوب مع دفع تعويضات.

وحصلت ماليزيا بموجب الصفقة خارج نطاق القضاء على 3.9 مليارات دولار، وهو ما اعتبرته الحكومة انتصارا، في وقت انتقدته المعارضة الماليزية التي تقول إن الأصول والتعويضات التي كانت تطالب بها الحكومة السابقة تصل إلى نحو 6 مليارات.

وكان المدعي العام الماليزي السابق تومي توماس قد طعن في الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة عبد الرزاق عام 2017، بحجة أن الأخير، الذي كان على علاقة وطيدة بحكام أبو ظبي، لم يتصرف بناء على المصلحة الوطنية بقبوله تسوية تقضي بدفع أبو ظبي 5.78 مليارات دولار.