رئيس الوزراء الحوثي : النهج المؤسسي عامل رئيسي لاستقرار النشاط الحكومي وتطوير الأداء

صنعاء ( الجمهورية اليمنية) - قال رئيس الوزراء في الحكومة التي تديرها جماعة أنصار الله الحوثي الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور” إن تكريس النهج المؤسسي في مختلف العمليات الحكومية الإدارية والقانونية والخدمية والتنموية والفنية، عامل رئيسي لاستقرار النشاط الحكومي وتطوير الأداء بصورة عامة “.
ونوه رئيس الوزراء خلال لقائه الأثنين 27-7-2020 وزراء المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير والثروة السمكية الدكتور محمد الزبيري والشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، بمجمل الجهود التي تقوم بها مختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الشعب اليمني ومستويات إنجازها للمهام الموكلة رغم التحديات التي تواجهها والإشكاليات التي فرضها الوضع الراهن.
وناقش اللقاء سير أنشطة الوزارات الثلاث كل فيما يخصها ومستوى تنفيذها للبرامج والمشاريع المضمنة في خططها السنوية للعام الجاري، فضلا عن الإشكاليات والصعوبات الإجرائية والمادية التي تواجهها وسبل التغلب عليها في حدود الإمكانيات المتاحة.
وأشار وزير المياه والبيئة، إلى التداعيات المباشرة وغير المباشرة لتخفيض عدد من المنظمات حجم تمويلاتها لعدد من القطاعات ومنها المياه والبيئة، على الوضع الخدمي المرتبط بالوضع الإنساني المتردي أصلا نتيجة العدوان والحصار المستمر لأكثر من خمس سنوات، وأهمية التواصل مع المنظمات المعنية لمراجعة هذا القرار الذي سيفاقم من حدة المأساة التي يكابدها الشعب اليمني .
فيما أشار وزير الثروة السمكية، إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ مجموعة من مشاريع الاستزراع السمكي في عدد من السدود الكبيرة استرشادا بدراسات الجدوى التي أعدت بهذا الخصوص.
وذكر أن الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” بصدد توزيع شباك وقوارب صيد على الصيادين في الساحل الغربي الذين تعرضت قواربهم للاستهداف المباشر والتدمير من قبل طيران العدوان السعودي الإماراتي وكذا المتضررين جراء الحصار .. موضحا أنه تم تأهيل عدد من مراكز الإنزال السمكي وتم إنشاء أخرى سيتم افتتاحها رسميا قريبا والتي ستخدم الصيادين وعملية تسويق الأحياء البحرية.
بدوره تطرق وزير الشؤون القانونية، إلى نشاط الوزارة في المجال القانوني والترافع عن قضايا الجهات الرسمية، بخلاف جهدها لترسيخ ثقافة احترام القوانين واللوائح المؤسسية المنظمة لأنشطة الجهات الحكومية لما تمثله من أهمية بالغة في الاستقرار الوظيفي والشعور بالرضا في أوساط الموظفين والعاملين.