من بينها "مواد تنظيف".. تورط سفير تونس لدى مالطا في قضايا فساد

يواجه سفير تونس لدى مالطا تهما بالفساد المالي والإداري بعد أن تبين إهداره للمال العام من خلال عدة مخالفات.

وذكر موقع "عسلامة" التونسي إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملفين يتعلّقان بشبهة فساد مالي وإداري منسوبة إلى رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة الجمهورية التونسية بـ "لافالات" مالطا ومساعد محلي ومسؤول عن مكتب العمليات القنصلية بالبعثة.

وقد تولّت الهيئة فتح ملف استقصائي حول الموضوع إثر توصّلها بعريضتين بتاريخ 13 مايو/ أيار 2019 و31 مايو 2019.

وعددت الهيئة الإخلالات والتجاوزات بالسفارة موضوع التبليغ وقالت إنها تتمثل فيما يلي:

- الاستعمال المفرط للسيّارة الرسميّة من قبل رئيس البعثة وزوجته وضيوفهما الشخصيين خارج أيّام العمل وأيّام العطل الأسبوعيّة مما تسبب في إلحاق أضرار ماديّة بالسيّارة وتوظيف خطايا ومخالفات مرورية على حساب ميزانية البعثة الدبلوماسية.

- تعمد السفير تضخيم الشراءات بمناسبة الاستقبالات بمقرّ الإقامة قصد تكوين مدّخرات ومخزون من المواد الغذائية للاستهلاك اليومي لعائلته.

- تعمد السفير تضخيم الشراءات المتعلّقة بمواد التنظيف والتي ارتفعت قيمتها منذ تعيينه، من 20. 324 1 أورو سنة 2016 إلى 62. 213 3 أورو سنة 2018 أي بنسبة 142%. وقد اتّضح عند إجراء عمليّة التفقد أن أفراد عائلة زوجة رئيس البعثة يقومون بنقل مواد التنظيف إلى تونس.

- تقديم رئيس البعثة لفواتير مطاعم مدفوعة من قبل جهات مستضيفة وعرضها على المحاسب العمومي قصد استغلال المبالغ المضمّنة بها في دعوات شخصية بعد التنسيق مع وكلاء المطاعم وبالتنسيق مع سائقه الشخصي.

- ارتفاع مصاريف الاستقبالات المتّصلة برئيس البعثة من 79. 283 7 أورو سنة 2016 مع السفير السابق إلى 71. 871 10 أورو سنة 2018.

- شبهة تقصير وإهمال من طرف االمساعد المسؤول عن مكتب العمليات القنصلية بالبعثة، تتمثل في عدم استيفاء ملفات العمليات القنصلية للوثائق المطلوبة وغياب دفاتر التسجيل والمتابعة وغياب الاثباتات فيما يتعلّق بدفع المعاليم المستوجبة في الآجال. وقد ثبت من خلال تقرير التفقّد أنّ قيمة العجز بلغت 545 أورو.

- شبهة تعمّد المساعد المسؤول عن مكتب العمليات القنصلية بالبعثة إبقاء المبالغ المستخلصة بحوزته لفترة زمنيّة معيّنة قبل تسديد الفواتير أو إيداع معاليم القنصلية المستخلصة.