ضجة في إسبانيا بعد التجسس على سياسيين بواسطة برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي والحكومة تطالب بالتحقيق
2020-07-15
حسين مجدوبي
تعيش إسبانيا ضجة سياسية بعدما تبين تعرض هواتف بعض المسؤولين ومنهم رئيس برلمان كتالونيا التي تتمتع بالحكم الذاتي إلى التجسس بواسطة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي الذي تنتجه شركة “إن سي أو” وقد يشهد الملف تحقيقا سياسيا وقضائيا مما قد يترتب عنه ملاحقة هذه الشركة.
وكشفت جريدة الباييس رفقة الغارديان أمس الثلاثاء في تحقيق مشترك، عن تعرّض هاتف رئيس برلمان كتالونيا روجر تورينت، إلى التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
وتبيّن لاحقا أن التجسس مسّ كذلك النائب إرنست مارغال. واتهم روجر تورينت الدولة الإسبانية بالتجسس عليه، مصرحا: “كنا دائما نشك في تعرضنا للتجسس وهذه المرة توجد الأدلة”.
ينتمي تورينت وماغارغال الى الحزب الجمهوري الكتالاني الذي يطالب باستقلال كتالونيا عن إسبانيا. ويعلق رئيس البرلمان الكتالاني: “إذا كانت الدولة مسؤولة عن هذا التجسس فالأمر خطير، وإذا لم تكن هي المسؤولة فالأمر خطير كذلك، سنذهب في التحقيق السياسي والقضائي”.
ويأتي التجسس على هؤلاء السياسيين ضمن لائحة ضمت أكثر من 140 شخصا من صحافيين ونشطاء المجتمع المدني والسياسي في العالم، كشفها تحقيق مشترك بين واتساب ومختبر ستزين لاب الكندي، حيث تبين استغلال الشركة الإسرائيلية ثغرة في تطبيق واتساب خلال أبريل ومايو من الشهر الماضي، وجرى التسلل إلى هواتف الشخصيات المذكورة.
ومن الدول التي تشهد جدلا حول الموضوع، المغرب، حيث تبيّن تعرض أكثر من عشرة صحافيين ونشطاء مجتمع مدني يقيمون بين المغرب وأوروبا الى التجسس بهذه الطريقة.
وأصدرت تسعة أحزاب على رأسها الحزب الجمهوري الكتالاني، وحزب بوديموس المشارك في الحكومة الإسبانية، بيانا يدين التجسس على السياسيين، ويطالب بلجنة للتحقيق في الأطراف داخل الدولة الإسبانية التي قامت بالتجسس على السياسيين.
وتحاول الدولة الإسبانية تبرئة نفسها لا سيما وأن الشركة الإسرائيلية تبيع برامجها التجسسية فقط للدول وليس للشركات الخاصة. وأعلنت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسبانية في بيانات لها عدم التجسس على المواطنين والسياسيين.
وقالت الناطقة باسم الحكومة في مدريد، ماريا خيسوس مونتيرو، اليوم الأربعاء 15 يوليو/تموز الجاري: “ليس لدينا علم بوقوع هذا التجسس، ونحن نشجع رئيس برلمان كتالونيا والمتضررين باللجوء الى القضاء لفتح تحقيق لمعرفة الظروف التي وقع فيها التجسس”.
وستجد الشركة الإسرائيلية نفسها في موقف حرج للغاية، بحكم أن القضاء الإسباني سيلاحقها وسيطالب بإحضار مسؤوليها، وهو القضاء الذي سبق له وأن لاحق مسؤولين إسرائيليين بسبب جرائم ضد الإنسانية.
