العراق: الأمن يمنع متظاهرين من الوصول لبغداد للاحتجاج ضد تقليص رواتبهم
2020-07-12
منع الأمن العراقي دخول حافلات تُقل معارضين لنظام الرئيس الراحل صدام حسين، إلى العاصمة بغداد، والوصول إلى المنطقة الخضراء، للاحتجاج على تقليص رواتب يتقاضونها بموجب ما يُعرف بـ"قانون رفحاء"، تعويضاً لهم على "انتهاكات" ارتكبها هذا النظام بحقهم، بحسب مصدر أمني، الأحد 12 يوليو2020.
حيث قال ضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد، إن قوات الأمن التي تحرس مداخل بغداد الجنوبية منعت دخول عشرات الحافلات القادمة من وسط وجنوبي البلاد، إلى العاصمة، بناء على أوامر الحكومة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحافلات كانت تُقل المئات من محتجزي "مخيم رفحاء"، كانوا ينوون الوصول إلى "المنطقة الخضراء" وسط بغداد. وأشار إلى أن السلطات تحظر إقامة التجمعات العامة بسبب القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا.
يذكر أنه وفي 22 يونيو/حزيران 2020، قرّرت حكومة مصطفى الكاظمي، تقليص الرواتب التي يحصل عليها المستفيدون من "قانون رفحاء".
???????? #بالفيديو.. القوات الامنية تستخدم العصي في ضرب المتظاهرين pic.twitter.com/fbDPEyZ9Ze
— قناة العهد (@AhadTv) July 12, 2020
و"قانون مخيم رفحاء"، نسبة إلى "مخيم رفحاء" الواقع داخل الأراضي العراقية، على بعد 20 كم من مدينة رفحاء السعودية، التي استقبلت المعارضين لنظام صدام حسين بعد عام 1991.
بموجب القانون الذي أُقر عام 2006، يحصل كل من أقام بالمخيم ولو لمدة أسبوع واحد هم وعائلاتهم، على رواتب شهرية ثابتة، كما يحصل هؤلاء على مزايا أخرى، منها علاج وسفر ودراسة مجاناً على نفقة الدولة.
ويجابَه القانون باعتراضات شعبية كبيرة، وكان إلغاء تلك الامتيازات من ضمن مطالب الكثير من المحتجين ضد حكومة عادل عبدالمهدي السابقة.
وأغلب المستفيدين من القانون هم أعضاء في حزب الدعوة، بزعامة نوري المالكي، إذ كان الحزب أبرز تنظيم شيعي معارض لنظام صدام آنذاك.
#عاجل | الأهالي المارة والسواق يقومون بتفريق محتجين رفحاء بالحجارة و (النعل) بعد ان قطعوا الطريق العام .. pic.twitter.com/o0sK7TmNCe
— ahmed ali (@ahmed60760378) July 12, 2020
من جانبها، ندَّدت كتلة حزب الدعوة في البرلمان العراقي بمنع دخول المحتجين إلى بغداد، وقال رئيس الكتلة خلف عبدالصمد، في بيانٍ، إن هذا التطور "يُنذر بخطر حقيقي ومؤامرة كبرى تُحاك ضد هذه الشرائح المضحية".
بدورها، قالت مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان) في بيان، إنها "تدين كافة أشكال منع وتقييد حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وتعد ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمعايير الدولية".
