نتنياهو يتهم مستشاره القضائي بتدبير انقلاب ضده

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المستشار القضائي لحكومته، أبيحاي مندلبليت، بتدبير انقلاب ضده، والسعي لإفلاسه، وإجباره على الاستقالة من منصب رئيس الحكومة، وذلك بسبب القرار الذي اتخذه ومنعه فيه من تلقي تبرع من صديق بقيمة 3 ملايين شيقل، لتمويل دفاعه عن نفسه في المحكمة.

وقال نتنياهو، إن مندلبليت الذي أعد لائحة اتهام ضده بثلاث قضايا (تلقي الرشى، والاحتيال، وخيانة الأمانة)، يريد أن يشوش عليه إمكانية الحصول على العدالة لأسباب واهية وغير موضوعية. وعلى أثر ذلك، خرج عدد من قادة حزب «الليكود» الحاكم يطالبون بإقالة مندلبليت، بينما خرج قادة حزب «كحول لفان» في الحكومة وكذلك قادة المعارضة، يدافعون عنه.

وكان نتنياهو قد طلب من لجنة التصاريح في مكتب مراقب الدولة أن تجيز له الحصول على تبرعات صديقه رجل الأعمال الملياردير الأميركي، سبنسر بارتريدج، من أجل تمويل محاكمته، علماً بأن بارتريدج هو أحد شهود الإثبات في محاكمة نتنياهو. وقال إن الدفعة الأولى التي يطلبها هي بقيمة 10 ملايين شيقل (الدولار يعادل 3.4 شيقل)، مما يعني أنه ستكون هناك تبرعات أخرى. وقد طلب ممثلو المستشار من نتنياهو أن يعرض كشف رأس مال شخصي، حتى يتيقن من أنه يحتاج فعلاً إلى تبرع، إذ إن سجلات «الكنيست» تبين أن نتنياهو يحتفظ بمبلغ 70 مليون شيقل في حسابه الشخصي في البنك؛ لكن نتنياهو رفض تقديم بيانات مالية، قائلاً إن «نيابة الدولة التي تدير المحكمة ضده تتمتع بموارد لا محدودة، بغرض إدانته بالتهم الموجهة ضده، والعدالة تتطلب أن يحظى نتنياهو بموارد كافية للدفاع عن النفس وتوفير العدالة».

وكتب مندلبليت في وجهة نظر قانونية رسمية قدمها إلى لجنة التصاريح، أن «أي منافع شخصية تقدم إلى رئيس الحكومة، تُقدم له لأنه موظف عام، ولذلك فإنها محظورة». وأضاف: «ليس بالإمكان التأكد من أن حصول رئيس الحكومة على هذا المبلغ من السيد بارتريدج، هو هدية تُقدم له؛ لأنه موظف عام». وقد قررت لجنة التصاريح رفض طلب نتنياهو؛ لأنها ملزمة بتبني موقف مندلبليت، مع العلم بأن اللجنة خاضعة لنفوذ مراقب الدولة الجديد الذي عينه نتنياهو.

المعروف أن نتنياهو توجه إلى هذه اللجنة ثلاث مرات في السابق، لكي يحصل على إذنها في الحصول على تمويل من رجال أغنياء، آخرها من ابن خاله رجل الأعمال الأميركي، نتان ميليكوفسكي، وتم رفض جميع هذه الطلبات باعتبار أن التبرع لن يكون مجانياً، وفي هذا تشجيع للفساد.

وعقَّب وزير القضاء، آفي نيسانكورين، من حزب «كحول لفان»، على هذه الأقوال مدافعاً: «المستشار القضائي لا يلاحق أحداً، وإنما ينفذ مهامه». ورفض رئيس الحكومة البديل وحليف نتنياهو، وزير الأمن، بيني غانتس، الأقوال ضد المستشار، معلناً: «أقدم كامل الدعم لقرار المستشار القضائي ولجهاز إنفاذ القانون كله، وأؤكد أنهم سيستمرون في تأدية واجبهم من دون خوف وبمهنية وبحزم».