وقعها أكثر من ألف نائب.. عريضة أوروبية تطالب بمنع ضم إسرائيل أراضي الضفة

وقع أكثر من ألف نائب من 25 دولة أوروبية خطابا يطالب كبار المسؤولين بمنع إسرائيل من ضم أراض في الضفة الغربية. وينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق هذه الآلية الأسبوع المقبل.

وفي رسالة نُشرت في عدة صحف، وأرسلت إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، قال 1080 نائبا أوروبيا إنهم "يشعرون بقلق عميق من السابقة التي سيخلقها هذا الأمر في العلاقات الدولية".

وأضافت الرسالة أن مثل هذه الخطوة ستقضي على آفاق عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وتهدد المعايير الأساسية التي تدير العلاقات الدولية، وبينها ميثاق الأمم المتحدة، وتابع النواب "للأسف، خطة الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب تخالف المعايير والمبادئ المتفق عليها دوليا".

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل للتخلي عن خططها لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وقال غوتيريش لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "إذا نُفذ الضم، فإنه سيشكل انتهاكا بالغ الخطورة للقانون الدولي، وسيضر فرص حل الدولتين بشدة، وسيقوض احتمالات تجدد المفاوضات"، وأضاف "أدعو الحكومة الإسرائيلية للتخلي عن خططها الخاصة بالضم".

أما وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فاعتبر أن الأمر يعود لإسرائيل لاتخاذ قراراتها بشأن ما إذا كانت ستضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مثلما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بومبيو للصحفيين اليوم الأربعاء إن توسيع السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية قرار "يتخذه الإسرائيليون".

مرفوض وباطل

من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن دولة فلسطين وقيادتها تعتبر أن ضم أي شبر واحد من الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي "مرفوض" و"باطل".

وقال الرئيس عباس -في كلمة له اليوم الأربعاء في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي تعقد افتراضيا- "نحن نرفض ما تسمى خطة السلام الأميركية-الإسرائيلية وجميع المخططات التي تستهدف الحقوق الفلسطينية والعربية، خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة".

وفي سياق متصل، دعا رئيس مجلس النواب الأردني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى اتخاذ مواقف رافضة لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أراضي غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية والجولان.

وأكد الطراونة -في بيان صادر عن مجلس النواب الأردني- تمسك الأردن بثوابته تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا وقوف الأردنيين على جبهة الحق برفض أي حلول تهضم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه، وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة.

يذكر أن نتنياهو أعلن في أكثر من تصريح أن حكومته تعتزم الشروع في تنفيذ خطة الضم في 1 يوليو/تموز المقبل، وأنه يريد ضم نصف المنطقة (ج).

وتشكل المنطقة (ج) 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع حاليا لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة المحتلة.