البرلمان اللبناني يحسم الأرقام لمخاطبة «صندوق النقد» ويسحبها من الحكومة

بيروت - حسمت «لجنة تقصي الحقائق» المنبثقة من لجنة المال والموازنة النيابية الأرقام المزمع إدراجها في الخطة الإنقاذية الاقتصادية التي يجب أن يقدمها لبنان للتفاوض مع «صندوق النقد الدولي»، وتستعد لإحالتها إلى لجنة المال والموازنة التي سحبتها من الحكومة.
والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الجمعة 19-6-2020، رئيس الحكومة حسان دياب في لقاء يندرج في إطار التشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والبحث في السبل الآئلة لتوحيد الرؤى في مقاربة الملفات الوطنية، لا سيما الملفين المالي والاقتصادي.
وبعد التباين والخلافات بين الحكومة والبرلمان حول الأرقام، حسمت اللجنة الملف واستعادت زمام المبادرة، تأكيداً لتوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعي إلى القراءة في كتاب واحد في مخاطبة ​صندوق النقد​ الدولي برعاية​ المجلس النيابي. وقالت مصادر نيابية إن المقاربة الموحّدة للأرقام المالية التي سيجري على أساسها التفاوض مع صندوق النقد، باتت الآن في عهدة مجلس النواب بدلاً من الحكومة التي تعرضت أرقامها لانتقاد من قوى سياسية بوصفها «غير دقيقة».
وذكر مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس أن «الحكومة جمعت كل مستحقات الدولة واحتسبتها على أنها خسائر، لكن هذه المقاربة يستحيل تطبيقها، لذلك تمت إعادة النظر في الأرقام من زاوية أخرى»، مشيراً إلى أن «ذلك لا ينفي وجود أزمة مالية وخسائر كبرى لكن طريقة المعالجة اختلفت».
وبعد الظهر، اطلع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم رئيس الحكومة على خلاصة عمل اللجنة بشأن مقاربات الخطة المالية وما تضمنتها من أرقام. وأشار كنعان إلى أن «اللقاء تخللته مصارحة تامة وهناك حرص على أن يكون العمل الذي قامت به لجنة المال لمصلحة البلد من خلال مقاربات موحدة تؤدي إلى أرقام واحدة وهذا ما عملنا له».
وأضاف: «ليست هناك محاور بل محور واحد هو الدولة اللبنانية فعملنا في المجلس كان لتوحيد المواقف لتكون حجة الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد أفعل ولن يكون هناك أرقام متناقضة في المفاوضات بل رقم واحد للدولة نتيجة مقاربة مشتركة». وختم بالقول: «لا وجود لأرقام للجنة أو لنواب بل كل الأرقام هي للمراجع الرسمية المتحاورة التي توصلنا معها إلى مقاربة مشتركة وتوصل إلى أرقام شفافة ومعالجة تدريجية للخسائر».