خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدينون خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية
2020-06-16
قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الثلاثاء 16يونيو2020، إن خطة إسرائيل ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة تنتهك مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وحثوا الدول الأخرى على التحرك بفاعلية لمعارضة الخطة.
وعبّر ما يقرب من 50 خبيرا مستقلا في بيان مشترك عن الاستياء من دعم الولايات المتحدة لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ”غير القانونية“ لفرض السيادة من خلال ضم فعلي لأراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وقال البيان ”ضم أراض محتلة هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات جنيف ويتناقض مع قاعدة أساسية أكدها مرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة مفادها أن الاستيلاء على الأراضي بالحرب أو بالقوة غير مقبول“.
وأضاف البيان أن ما سيتبقى من الضفة الغربية بعد ضم حوالي 30 في المئة سيرقى إلى ”بانتوستان فلسطينية“. ويشير تعبير بانتوستان تاريخيا إلى المناطق الإقليمية المنفصلة المحددة كأوطان في ظل نظام الفصل العنصري الذي كانت تتبعه جنوب أفريقيا.
وأحجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق. وحددت حكومة نتنياهو الأول من يوليو تموز موعدا لبدء تنفيذ خطة ضم المستوطنات وغور الأردن في الضفة الغربية على أمل الحصول على الضوء الأخضر من واشنطن.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن خطة سلام تحتفظ بمقتضاها إسرائيل بالمستوطنات وينشئ الفلسطينيون دولة في ظل شروط مشددة.
ورفض الفلسطينيون الاقتراح وأبدوا غضبهم من اقتراح ضم المستوطنات لإسرائيل.
وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء ”نرحب ببيان (خبراء الأمم المتحدة) كتذكير للمجتمع الدولي بمسؤولياته.. وبفداحة الموقف وبالحاجة العاجلة لتنفيذ إجراءات للمحاسبة من أجل إنهاء الاستيطان غير القانوني بما يشمل الضم لإنقاذ آفاق السلام ودعم النظام العالمي القائم على قواعد“.
وقال بيان الخبراء ”لقد أكدت الأمم المتحدة في مناسبات عديدة أن الاحتلال الإسرائيلي الذي مضى عليه 53 عاما مصدر انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني“.
وأضاف أن من هذه الانتهاكات مصادرة الأراضي وعنف المستوطنين وهدم البيوت والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب والقيود المفروضة على وسائل الإعلام وحرية التعبير و“نظاما مزدوجا للحقوق المتفاوتة سياسيا وقانونيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا يقوم على أساس العرق والجنسية“.
وتابع البيان ”تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان ستتزايد بالتأكيد بعد الضم“.
