احتجاجات في بغداد ومدن أخرى رغم قرارات للكاظمي تلبي مطالب للمتظاهرين
2020-05-10
توافد مئات المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد، كما تجمع آخرون وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار (جنوبي البلاد) وفي مدن جنوبية أخرى، استعدادا للتظاهر ضد تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، وللمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد.
ويأتي استئناف الحراك الشعبي بعد قرارات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس السبت 9مايو2020، اعتبرها مراقبون ترضية للحراك، منها إطلاق سراح جميع موقوفي الاحتجاجات، وفتح تحقيق في مقتل متظاهرين، وإعادة الفريق ركن عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب.
وأوضحت مصادر محلية في العراق أن المتظاهرين في بغداد أحرقوا عددا من الإطارات على جسر الجمهورية، الذي يفصل ساحة التحرير عن المنطقة الخضراء، وكانت قوات الأمن أغلقت الجسر لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء التي تضم المؤسسات الحكومية وسفارات عدد من الدول.
وكان ناشطون ومؤيدون للمظاهرات الشعبية دعوا في اليومين الماضيين إلى التظاهر والاحتجاج استئنافا للمظاهرات التي توقفت في العديد من محافظات العراق في الفترة الماضية، بسبب إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا وقرار منع التجول الذي اتخذته السلطات في وقت سابق.
وتأتي المظاهرات للتعبير عن رفض المتظاهرين لتشكيلة الحكومة التي يتهمون الأحزاب الحاكمة بالوقوف وراء تشكيلها، وهي الأحزاب التي يتهمها المتظاهرون أيضا بالفساد وإيصال البلاد إلى حالة الانسداد التي وصلت إليها سياسيا واقتصاديا.
اجتماع الحكومة
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قال بعد أول اجتماع أمس السبت لحكومته إنه تم تشكيل لجنة خبراء لمساعدة مفوضية الانتخابات في تنظيم انتخابات برلمانية عادلة.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة تختص بالمفاوضات الإستيراتيجية مع الولايات المتحدة بما يحمي سيادة العراق ووحدته.
كما دعا الكاظمي في اجتماع حكومته الأجهزة الأمنية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين باستثناء من وصفهم بالمتورطين في الدم العراقي.
وكان من اللافت قرار إعادة الفريق ركن عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وعيّنه رئيسا له. وكان الساعدي قد استبعدته حكومة عادل عبد المهدي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من جهاز المخابرات وهو ما رفضه العديد من المتظاهرين وطالبوا بعودته للجهاز.
