وثيقة مسربة تكشف أسماء مرشحي الحكومة العراقية الجديدة

يُصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، والتي يتهمونها بـ"الفساد وهدر أموال الدولة"

كشفت وثيقة مسربة، السبت 2 مايو 2020، أسماء مرشحي التشكيلة الوزارية الجديدة المقترحة لرئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي بعد نحو أسبوع على رفض القوى السياسية الشيعية لتشكيلة وزارية أولى كان قدّمها.

 ضمَّت التشكيلة المقترحة 19 حقيبة وزارية، باستثناء الداخلية والدفاع والمالية، وفقاً لوثيقة تم تداولها على مواقع إخبارية محلية، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجهات المعنية حول صحة ما ورد فيها.

الوثيقة ذكرت الأسماء التالية المرشحة لشغل حقائب وزارية: “عبدالكريم هاشم، وحارث محمد حسن لوزارة الخارجية، ونزار قحطان وجاسب عبدالزهرة لوزارة الكهرباء، وإحسان عبدالجبار لوزارة النفط، وخالد النجم لوزارة التخطيط، ونبيل كاظم لوزارة التعليم العالي، وفلاح محمود وأسراء هاشم لوزارة التربية”.

القائمة المقترحة شملت أيضاً “عزام عبدالرزاق لوزارة الصحة، ونوار نصيف وماهر حماد لوزارة التجارة، وطالب جاسم ومحمد كريم لوزارة الزراعة، وأمجد محمد لوزارة العدل، وصالح البدران لوزارة الصناعة، وعدنان درجال لوزارة الرياضة”.

كما ضمت “نازين محمد لوزارة الإعمار، وناصر حسن وجواد عبدالرضا لوزارة النقل، وعلي محمد لوزارة الاتصالات، وكاظم السهلاني لوزارة العمل، وجاسم محمد ومهدي رشيد لوزارة الموارد المائية، وهشام صالح لوزارة الثقافة، وإيفان فائق وثناء حكمت لوزارة الهجرة”.

رفض القائمة السابقة: كانت القوى السياسية الشيعية قد رفضت الأسبوع الماضي تشكيلة مقترحة قدمها الكاظمي، “بسبب وجود مرشحين لا تنطبق عليهم شروط الترشيح”، بحسب وصفها.

 الكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها من جانب الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة، في 9 أبريل/نيسان الجاري، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي في حشد تأييد لهما.

 توشك المدة الممنوحة للكاظمي أن تنتهي خلال أيام، وسط اعتراضات من حزب الحل (سني/14 نائباً)، وتحالف الفتح (شيعي/48 نائباً)، بينما يقول مراقبون إنه لا يزال يملك دعماً مشروطاً من غالبية القوى السنية والشيعية والكردية والتركمانية.

 في حال حصول الكاظمي على ثقة البرلمان (50 بالمئة+1) ستخلف الحكومة الجديدة حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية.

واتفقت القوى السياسية العراقية أن مهمة حكومة ما بعد “عبدالمهدي” هي الدعوة إلى انتخابات مبكرة في البلاد.

غضب مستمر من النظام: العراق شهد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات غير مسبوقة، تخلَّلتها أعمال عنف خلَّفت أكثر من 600 قتيل، وفق كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

 أجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويطالبون برئيس وزراء لم يتولّ مناصب رسمية سابقاً ونزيه ومستقل عن الأحزاب، وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران.

 يُصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، والتي يتهمونها بـ”الفساد وهدر أموال الدولة”.