مع تصاعد الخلافات بشأن الحقائب الوزارية.. هذه خيارات الكاظمي لتشكيل حكومته

تصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية العراقية بشأن التشكيلة الحكومية المقترحة من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، في حين دعا الرئيس العراقي برهم صالح هذه الكتل لتوحيد الجهود وحسم ملف تشكيل الحكومة على نحو يراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي.

وشدد صالح خلال استقباله رئيس الجبهة التركمانية رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، على "ضرورة ترشيح العناصر الأكفاء والنزيهة القادرة على إدارة مفاصل الدولة بكل نجاح ومسؤولية".

دعوة صالح تأتي بعد يوم من تهديد تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري بعدم تمرير التشكيلة الوزارية التي اقترحها الكاظمي في البرلمان، ومطالبته بتغييرها خلال 48 ساعة.

وقال القيادي في تحالف "الفتح" حامد الموسوي إن الوزراء المرشحين يجب أن يكونوا من المختصين، وليسوا مفروضين من الكتل السياسية، معبرا عن أسفه لأن الكاظمي رضخ لضغوط هذه الكتل لتسمية مرشحين مقترحين من قبلهم.

وأشار الموسوي إلى أن المشكلة في التشكيلة المقترحة هي أن متوسط أعمار الوزراء يتراوح بين 65 و70 عاما، وهذا يتعارض مع التوجه بدعم تشكيلة وزارية شبابية.

ويملك تحالف الفتح 48 مقعدا في البرلمان من أصل 329.

من جهته أكد رياض المسعودي النائب عن تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، أن أمام الكاظمي ثلاثة خيارات لتشكيل حكومته: الأول أن يعطي القوى السياسية ما تريد ونيل ثقة البرلمان بسهولة، أو أن يستخدم مهاراته التفاوضية لتشكيل حكومة ترضي الأطراف السياسية بالحد الذي يمرر به حكومته، أو أن يعتذر عن تشكيل الحكومة الجديدة.

إعادة التفاوض

من جهته كشف وزير الإعمار والإسكان العراقي بنكين ريكاني أن القوى الشيعية طلبت من الكاظمي إعادة التفاوض مع الكرد والسنة حول آلية اختيار الوزراء، موضحا أن إخفاق المكلف الحالي يضع العراق أمام احتمال إبقاء عادل عبد المهدي أو تكليف مرشح آخر.

وقال ريكاني، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني -في تصريحات صحفية- إن "الكاظمي طلب من الكرد والسنة تقديم مرشحي الوزارات على ألا يكون بينهم أحد الوزراء الحاليين في حكومة عبد المهدي، وعدم تكرار الوجوه القديمة باستثناء وزير واحد هو وزير الصحة جعفر صادق علاوي، كما أشار إلى عدم ممانعة إبقاء وزير كردي واحد مقابل إبقاء وزير الصحة".

وفي سياق متصل، أعلن حزب "الحل" -أحد الأحزاب السنية في العراق، عدم مشاركته في حكومة الكاظمي المرتقبة.

وقال الحزب (14 مقعدا بالبرلمان من أصل 329)، في بيان إنه "لن يكون شاهد زور على ما يحدث من توزيع للوزارات كأنها غنائم، وادعاءات البعض زورا بتمثيلهم المكون السني لاحتكار استحقاقاته والحصول على المكتسبات على حساب الآخرين"، في إشارة على ما يبدو إلى تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام قائمة بأسماء 17 مرشحا لتولي وزارات في حكومة الكاظمي، قوبلت بالرفض من قوى شيعية نافذة.

ويتعين على الكاظمي طرح تشكيلته الوزارية أمام البرلمان بحلول الثامن من الشهر المقبل لنيل الثقة.