حائط صدّ "يمينيّ" أمام مشاورات غانتس

2020-03-17 | منذ 7 شهر

كما يتوقع من الأحزاب التي دعمت بنيامين نتنياهو في العمليات الانتخابية الثلاث، لن يتمكن بيني غانتس حتى من الجلوس معها ما لم يتحلل من دعم أحزاب «القائمة المشتركة» التي أمّنت له العدد اللازم من المقاعد من أجل التوصية.

حائط صدّ يميني ربما شرخه أفيغدور ليبرمان، فيما يتعاون الاثنان، غانتس وليبرمان، عبر كتلهما البرلمانية، بتقديم مشاريع قوانين تضغط على نتنياهو لتقديم تنازلات

بعد تكليفه رسمياً مساء أمس، دعا رئيس تحالف «أزرق أبيض»، بيني غانتس، إلى «تأليف حكومة وطنية واسعة»، وذلك عقب حصوله على توصية 61 من أعضاء الكنيست، من ضمنهم نواب «القائمة (العربية) المشتركة».

جاء التكليف من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قبيل بدء المراسم الاحتفالية التي أدى فيها أعضاء الكنيست الـ23 اليمين القانونية التي تمّت على أربعين جولة، يؤدي في كل واحدة ثلاثة أعضاء القسم، من جرّاء تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية بسبب انتشار فيروس كورونا، كما اقتصر خطاب رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، وريفلين، على غانتس ورئيس الحكومة المستقيلة، بنيامين نتنياهو، فقط.

غانتس قال في خطابه عقب تكليفه: «إسرائيل في بداية أزمة عميقة، حيث توجد مئات آلاف العائلات في حجر وعزل بمنازلها، وهي قلقة حيال إمكانية تفشّي كورونا»، مضيفاً: «في مثل هذه الأيام نحن بحاجة إلى قيادة تضع جانباً الاعتبارات الشخصية، وعليه أعدكم بأنني سأعمل جاهداً من أجل تأليف حكومة وطنية واسعة خلال أيام... سأخدم الجميع من مصوّتي (أزرق أبيض)، والليكود وجميع الأحزاب من معسكر اليمين واليسار».

وتابع: «الجمهور ضاق ذرعاً بالحقد والكراهية وتعميق الشرخ»، مشيراً إلى أن الإجراءات التي رافقت عملية المشاورات للتوصية عليه لتأليف الحكومة رافقتها «تصريحات عنصرية صعبة، وتهديدات تنذر بانهيار أسس الديموقراطية الإسرائيلية»، إضافة إلى «محاولات غير شرعية من رئيس الحكومة الحالي (نتنياهو) للتنصل من إجراءات القضاء والمحاكمة، ومحاولة تقويض الجهاز القضائي».

أما ريفلين، فعاد وأكد لغانتس: «القانون يمنحك 28 يوماً للبدء منذ الثلاثاء (اليوم)... لربما الوقت قصير، لكن في ظل حالة الطوارئ في البلاد والعالم، هذه الفترة طويلة»، مستدركاً: «انتخابات رابعة غير ممكنة في هذه الظروف، وعليه إمكانية تأليف الحكومة موجودة لدى غانتس وجميع قيادات الأحزاب».

وبينما بادر المكلّف إلى الاتصال برئيس كتلة أحزاب اليمين «يمينا»، الوزير نفتالي بينيت، ودعاه إلى جلسة مشاورات، رفض بينيت الدعوة مشترطاً أن يتنصّل «أزرق أبيض» من دعم «المشتركة»، وكذلك الحال مع رئيسي «يهدوت هتوراة»، الوزير يعقوب ليتسمان، و«شاس»، أرييه درعي، اللذين رفضا الجلوس. هكذا، يبقى غانتس على الدعم الذي تلقّاه سابقاً من رئيس «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، ورئيس تحالف «العمل ـــ غيشر ـــ ميرتس»، عمير بيرتس، لعقد جلسة أولى لإطلاق مفاوضات رسمية لتأليف الحكومة، في وقت أفاد فيه موقع صحيفة «يسرائيل هيوم» بأن غانتس أجرى اتصالاً مع رئيس «المشتركة»، أيمن عودة، أخطره فيه بأنه «ملتزم تأليف حكومة لخدمة جميع المواطنين الإسرائيليين».

بالتوازي، قدمت كتلة غانتس البرلمانية مساء أمس مشروع قانون ينص على «منع متهم بقضايا جنائية من شغل منصب رئيس الحكومة أو تكليفه بتأليفها»، للضغط على نتنياهو كي يقبل الانضمام إلى حكومة وحدة. كما تقدم حزب ليبرمان أمس بمشروع قانون هو الأول خلال الكنيست الجديد، يمنع «من تم تقديم لائحة اتهام ضده من تولّي منصب رئيس حكومة انتقالية».

ويقضي مشروع القانون بأنه «يجوز لكل عضو في الكنيست تقديم طلب لوقف ولاية رئيس حكومة قُدّمت ضده لائحة اتهام، وحينئذ يمكن حسم المسألة عبر تصويت سري في الكنيست». أيضاً، قدمت الكتلة الأولى، «أزرق أبيض»، مشروعين آخرين، أوّلهما قانون يقترح الحد من عدد الولايات المتاحة لرئيس الحكومة ليقتصر الأمر على مرتين، إضافة إلى قانون ينص على وجوب تقديم استقالة وزراء في الحكومة أو رئيس الحكومة إذا ما قُدّمت ضدهم لوائح اتهام، وكلها تدور حول نتنياهو، وإن من باب الضغط حالياً.

رداً على هذه المشاريع، أصدر «الليكود» بياناً هاجم فيه تحالف غانتس، قائلاً: «سلوك أزرق أبيض أعاق مفاوضات تأليف الحكومة منذ البداية، وهو ملوّث بالنيات الخبيثة وعدم المسؤولية خلال أزمة وطنية ودولية».

وأضاف البيان: «ظاهرياً يبدون استعداداً لتأليف حكومة وحدة، وفي الواقع يدفعون نحو التشريعات الشخصية والمناهضة للديموقراطية بأثر رجعي يهدف إلى إحباط إرادة الناخبين وسحق تصويت أكثر من مليوني ونصف... حتى إيران وتركيا تخجلان من سنّ مثل هذه القوانين». إلى ذلك، نقلت «إذاعة الجيش» عن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، تقديره أنه يتوقع تأليف حكومة طوارئ خلال 72 ساعة من هذه اللحظة، لكنه رفض الكشف عن التفاصيل. وبالتزامن، أعلن القضاء الإسرائيلي تأجيل محاكمة نتنياهو التي كانت مقررة اليوم (الثلاثاء) إلى 24 أيار/مايو المقبل، في ظل تعليق عمل الجهاز القضائي بسبب «كورونا».



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق




شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي