ثلاث نساء يُقتلن يوميا بأميركا.. مبادرات واحتجاجات على العنف المنزلي

يختلف تعريف قتل النساء في مختلف أنحاء العالم، رغم أنه غالبا يعرض القضايا نفسها والمتمثلة في العنف المنزلي، والعنف الجنسي، وكره النساء.

وبحلول خريف عام 2019، سلطت وسائل الإعلام الضوء على لافتات المعارضة في فرنسا، وتطرقت لقضية قتل النساء من قبل شركائهن الحاليين أو السابقين، وسرعان ما اجتذبت المسيرة عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع.

في تقريره الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قال الكاتب جيس ماكيو إن 151 امرأة في فرنسا تعرضن للقتل العام الماضي على أيدي شركائهن الحاليين أو السابقين. وتتعرض نحو 219 ألف امرأة فرنسية كل عام للاعتداء الجسدي أو الجنسي.

ولا تعد فرنسا البلد الوحيد الذي يشهد هذه الظاهرة، حيث أظهرت الحركات المناهضة لقتل النساء في كل من المكسيك وتشيلي والأرجنتين وإسبانيا أن العمل الجماعي يمكن أن يحدث تغييرا حقيقيا. لقد حان الوقت للولايات المتحدة كي تستفيد من هذه الحركات، حسب الكاتب.

عنف ضد النساء

وأشار الكاتب إلى أنه لم تكن هناك احتجاجات حاشدة في الولايات المتحدة أو مناقشات وطنية مهمة. ووفقا لبيانات مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي فإن نحو ثلاث نساء تعرضن للقتل على أيدي شركائهن الحاليين أو السابقين كل يوم. ونجت الآلاف من النساء في الولايات المتحدة من محاولات القتل.

إضافة إلى ذلك، توصلت دراسة حديثة إلى أن جرائم القتل المرتكبة من قبل الشريك في ارتفاع مستمر. ومع تعرض عشرة ملايين امرأة للعنف من قبل شركائهن كل عام، فإن هذا لا يقل خطورة عن الوباء.

في المكسيك، تعرف جريمة قتل النساء على أنها جريمة ارتكبت على أساس نوع الجنس، كما ارتفعت معدلات جرائم قتل النساء بنسبة 137% على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وذلك وفقا لما ذكره النائب العام في المكسيك.

وحفز هذا قيام حركة شعبية حيوية، كما أسهمت قضيتان مرعبتان تمثلتا في قتل وتشويه طفلة تبلغ من العمر سبعة أعوام، وسلخ شابة تبلغ من العمر 25 عامًا في خروج المتظاهرين إلى الشوارع يوميا تقريبا.

استنفار النساء الخطوة الأولى

ويرى الكاتب أن وضع حد للإفلات من العقاب يعد الخطوة الأولى لمعالجة هذه القضية. بعبارة أخرى، تطالب النساء المكسيكيات بنظام تسجيل فدرالي للعنف القائم على أساس نوع الجنس، وإعادة توزيع الموارد لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، والإصلاح الشامل لمنظومة إنفاذ القانون الفاسدة.

وأصبحت المساءلة -سواء من الهيئات التشريعية أو أنظمة العدالة الجنائية- نداء استنفار للنساء في جميع أنحاء العالم.

من جهتهن، تطالب النساء في جميع أنحاء أميركا اللاتينية وأوروبا بتدريب خاص للقضاة وضباط الشرطة الذين يعالجون قضايا العنف المنزلي، إلى جانب إصدار أوامر زجرية أكثر وأفضل إنفاذا.

واستعرض الكاتب قضية آمي هارويك، وهي طبيبة نفسية في لوس أنجلوس، زعمت الشرطة أن شريكها السابق خنقها قبل أن يلقيها من شرفة الطابق الثالث في منزلها في فبراير/شباط الماضي.

وفي فرنسا، برزت قضية غيلين بوشيت (34 عاما) التي قررت هجر زوجها الذي يعاملها بطريقة سيئة عام 2017. وبينما كانت تستعد للمغادرة، سكب عليها شريكها البنزين وأضرم فيها النار أمام ابنتها البالغة من العمر سبعة أعوام، وتوفيت متأثرة بجراحها بعد يومين من الحادثة.

خطوط ساخنة

يشار إلى أن الإجراءات الرمزية، إلى جانب الاحتجاجات الجماهيرية، يمكن أن تسفرا عن نتائج ملموسة. ووقّع الشهر الجاري الرئيس التشيلي سبيستيان بينيرا مشروع قانون لتوسيع وتعزيز التشريعات القائمة حول قتل النساء.

ولا يعد نظام العدالة الجنائية الوحيد الذي يحتاج إلى الإصلاح. بعبارة أخرى، تخشى العديد من النساء الناجيات من العنف المنزلي من تقديم شكاوى، إلى جانب أنهن بحاجة إلى الاستفادة من خدمات مثل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن العنف المنزلي، والملاجئ أو المنازل الآمنة، وتقديم المشورة.

هاتف طوارئ وسوار منبه

وخلص الكاتب إلى أن إسبانيا نجحت في معالجة هذه القضية بفضل الجمع بين كل هذه الأساليب؛ مما أسهم في انخفاض نسب قتل النساء إلى النصف بشكل فعال على مدار 15 عاما.

وقامت إسبانيا بتركيب عشرة آلاف هاتف طوارئ على مستوى البلاد، وضاعفت إصدار أوامر الحماية، وأنشأت محاكم خاصة مكلفة بمقاضاة المذنبين في قضايا العنف المنزلي، كما طبقت نظام تتبع في شكل سوار ينبه الشرطة بمجرد أن يكون المعتدي على مقربة من ضحية سابقة.