المدعي العام الإسرائيلي يقرر توجيه تهم فساد لمسئولين سابقين في وزارة الدفاع
2020-02-28
أعلن المدعي العام الإسرائيلي الخميس 27 فبراير 2020 أنه قرر توجيه تهم فساد بحق اثنين من مسؤولي وزارة الدفاع السابقين بعد مزاعم حول تلقيهما رشى بملايين الدولارات الأمريكية خلال صفقة للبحرية الإسرائيلية لشراء غواصات ألمانية.
وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام، حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، إنه "تقرر توجيه تهم بالفساد ضد اثنين من كبار مسؤولي وزارة الدفاع السابقين، وهما نائب مستشار الأمن القومي السابق أفرائيل بار يوسف والضابط السابق في البحرية شاي بروش، تتعلق بصفقة شراء غواصات ألمانية بقيمة ملياري شيكل".
وأضاف مكتب المدعي العام أنه يشتبه بقيام بار يوسف بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، في حين يتهم بروش بكونه وسيطا لتمرير الرسائل بين بار يوسف والمدعى عليهم الآخرين في القضية.
وتتضمن القضية التي يطلق عليها إسم (3000) شراء غواصات وسفن صواريخ من شركة ((تيسن كروب)) الألمانية.
وكان المدعي العام الإسرائيلي قد أعلن بداية ديسمبر الماضي قراره توجيه تهم بغسيل أموال متعلقة بالصفقة بحق ديفيد شمرون المحامي الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وابن عمه.
وفقا لمكتب المدعي العام، فإن شمرون استغل مركزه وقربه من نتنياهو والعديد من المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين الآخرين، من أجل الترويج للاتفاق بين إسرائيل والشركة الألمانية وتصرف كممثل عن مايكل غانور المندوب السابق لشركة ((تيسن كروب)) في إسرائيل.
وكان غانور قد أصبح أحد شهود الدولة في القضية، إلا أنه تراجع عن شهادته في شهر مارس، وألغت بعدها النيابة العامة الصفقة معه.
وكان مكتب المدعي العام أبلغ قبل شهرين أربعة متهمين آخرين بالقضية، بينهم رئيس مكتب نتنياهو السابق ديفيد شاران، وغانور، وقائد البحرية الإسرائيلية السابق أليعازر ماروم، والوزير السابق أليعازر زاندبرغ، نيته تقديمهم للمحاكمة بتهم تلقي الرشوة وغسيل الأموال.
وكان نتنياهو قد خضع لاستجواب في القضية كشاهد من قبل الشرطة، التي أعلنت لاحقا أن نتنياهو لم يكن مشتبها به في هذه القضية.
