الاتحاد الأوروبي يوافق على بعثة بحرية تراقب تدفق السلاح لليبيا
2020-02-17
أعلن وزير الخارجية الإيطالي، الاثنين 17فبراير2020، أن الاتحاد الأوروبي وافق على بعثة لمراقبة حظر السلاح على ليبيا.
أتى قرار الاتحاد على الرغم من تخوف بعض الدول المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم من تدفق المهاجرين خلال عمليات المراقبة البحرية لعملية تدفق السلاح إلى ليبيا، التي أضحت بحسب تقرير سابق للأمم المتحدة أكبر مخزون للسلاح المتفلت.
وفي وقت سابق اليوم، أكد جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قبيل دخوله إلى الاجتماع حول ليبيا، أن رسالة المبعوث الأممي إلى ليبيا أكدت وجود انتهاكات عدة لإطلاق النار وحظر الأسلحة.
وأضاف أن الوضع في الميدان وعلى الأرض سيئ جداً، محذراً من فشل الدول المجتمعة من الاتفاق حول مسألة المراقبة البحرية لتدفق السلاح إلى ليبيا، بسبب توجس بعض البلدان وعلى رأسها النمسا.
وكان رفض النمسا هدد بتعطيل الوصول إلى اتفاق أوروبي، لاستئناف عملية "صوفيا" البحرية لمراقبة تنفيذ الحظر الأممي على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وفق ما قال بوريل.
وأضاف المسؤول الأوروبي قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد "لا أظن أننا سنتمكن من فعل ذلك". وأضاف أن "الإجماع ضروري" لاستئناف هذه العملية التي بدأت عام 2015 في ذروة أزمة اللاجئين، وفي حال "لم نحققه (الإجماع) لن نمضي قدما".
ومُددت عملية صوفيا إلى تاريخ 31 آذار/مارس 2020، لكنها لم تعد نشطة في البحر بعد سحب الدول الأعضاء سفنها. وجاء ذلك بسبب رفض إيطاليا السماح بإنزال المهاجرين الذين تم إنقاذهم على أراضيها نظرا لعدم وجود اتفاق بين الدول الأعضاء حول التكفل بهم.
وترى النمسا أن عملية صوفيا تمثل "تذكرة دخول لأوروبا لآلاف المهاجرين غير الشرعيين" وترفض الموافقة على عودة السفن الأوروبية إلى المنطقة.
وأكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ هذا الموقف في حوار مع صحيفة "دي فيلت".
في حين قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عند وصوله إلى بروكسل إنه "على من يركزون على مسائل الهجرة أن يكونوا واعين أنه لا يمكن حل مشاكل الهجرة في حال تحولت ليبيا إلى دولة منهارة".
كما شدد على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي بسرعة "لقد حذّرَنا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة من تردي الوضع الميداني مع تعدد انتهاكات وقف إطلاق النار".
يذكر أن النمسا لم تكن الوحيدة التي تعيق الوصول إلى اتفاق حول تلك المسألة على ما يبدو، إذ قال بوريل "عند الاقتراب من اتخاذ القرار النهائي، يظهر آخرون نوعا من العزوف". وأضاف "إن لم ننجح في ذلك اليوم، سنحاول مرة أخرى خلال اجتماع" وزراء الخارجية المرتقب في 23 آذار/مارس.
يشار إلى أن ليبيا تعاني اضطرابات منذ عام 2011، بعد الإطاحة بمعمر القذافي، وقد تفاقم الوضع ميدانياً مع تصاعد الاشتباكات بين ميليشيات تساند حكومة الوفاق في طرابلس وبين الجيش الليبي، منذ أبريل الماضي، على الرغم من كافة المحاولات الدولية للتهدئة.
ويتهم الجيش الليبي تركيا بدعم الوفاق عسكريا، من خلال شحنات الأسلحة والآليات العسكرية التي تصل بحراً إلى العاصمة الليبية.
