2019 استثنائية للعمالقة.. من يستفيد من تقلبات أسواق النفط في 2020؟
2020-02-06
لم يكن لدى المستثمرين الأفراد الذين يتمتعون بمكانة دائمة في أسواق النفط الخام ما يشجعهم خلال العام 2019، حيث فشل السوق في الحفاظ على انتعاشه بداية العام. وفي الواقع، تسبب انقطاع خطوط الأنابيب والتوترات الجيوسياسية والتغيرات الهائلة لقوانين وقود السفن في زعزعة سوق النفط العالمي، مما أدى إلى ارتفاع معدل التقلبات.
وفي تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأميركي، قال الكاتب أليكس كيماني إن 2019 كان عاما استثنائيا بالنسبة لكبار تجار النفط الذين استفادوا من الأسواق المتقلبة لتحقيق أرباح مادية عبر تجارة النفط.
وأضاف الكاتب أن وكالة بلومبرغ ذكرت أن العشرات من كبار تجار النفط حققوا أرباحا بمليارات الدولارات خلال العام الماضي.
ووفقا لماركو دوناند الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميركوريا" للطاقة -أحد كبار تجار النفط المستقلين- فإن 2019 كان من أفضل الأعوام على الإطلاق في قطاع تجارة النفط.
في الواقع، يمكن أن يتم جني هذه الأرباح مجددا خلال العام 2020، نظرا لاستمرار العديد من المحفزات التي شكلت سوق العام الماضي، وفق موقع "أويل برايس".
أرباح ضخمة
وقال الموقع النفطي إن المتداولين المستقلين كانوا من أكبر الرابحين، حيث سجلت شركات مثل مجموعتي "فيتول" و"ترافيغورا" أرباحا قياسية.
وبحسب كاتب المقال، كانت ترافيغورا -إحدى أكبر شركات تجارة السلع عالميا- أول من قدم لمحة عن أرباحها في تقريرها المالي الخاص بشهر سبتمبر/أيلول الماضي. وكشفت الشركة أن وحدتها النفطية حققت أرباحا قياسية بلغت 1.7 مليار دولار للعام كله.
ولم يكن المتداولون المستقلون الوحيدين الذين جنوا أرباحا طائلة العام الماضي، إذ حقق عمالقة النفط مثل "رويال داتش شل" و"بريتيش بتروليوم" و"توتال" أرباحا بمليارات الدولارات في السوق المتقلبة.
وقال الكاتب إن هناك سلسلة من المحفزات التي أحدثت نوعا من التقلبات التي يزدهر خلالها تجار النفط:
- عززت انقطاعات الإمدادات الأقساط التي تدفعها شركات تكرير النفط عن السعر المرجعي. ففي 2019، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على فنزويلا، مما تسبب في تعطيل التدفقات.
في المقابل، كان أكبر انقطاع في الإمدادات هو توقف الصادرات السعودية في أعقاب هجوم كبير على المنشآت النفطية الرئيسية في البلاد خلال سبتمبر/أيلول الماضي.
- أسفرت قواعد المنظمة البحرية الدولية لعام 2020، التي تجبر قطاع الشحن على استخدام وقود يحتوي على نسبة أقل من الكبريت، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي، عن زيادة التقلبات في سعر زيت الوقود والديزل البحري.
ويُقال إن شركة "شل" حققت ما لا يقل عن مليار دولار في الصفقات المرتبطة بتغيير قوانين المنظمة البحرية الدولية لعام 2020.
تقلبات السوق وفيروس كورونا
وبحسب التقرير، ظهرت حالة عدم اليقين حتى الآن مثل تلك التي خلقت اضطرابا في أسواق النفط العام الماضي، لكن تفشي فيروس كورونا في الصين واستمرار بناء المخزون في السوق الأميركية أديا إلى انخفاض الأسعار.
ومنذ أسابيع قليلة، لم يكن أحد قادرا على التنبؤ بظهور خطر هذا الفيروس القاتل مع تسجيل أول حالة وقع الإبلاغ عنها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبالموازاة، ارتفع المخزون الأميركي من النفط الخام إلى نحو 3.5 ملايين برميل في الأسبوع إلى حدود 24 يناير/كانون الثاني الماضي، أي أكثر من سبعة أضعاف توقعات السوق مع ارتفاع مخزون البنزين إلى مستوى قياسي للأسبوع الثاني عشر على التوالي وبلوغه 261.1 مليون برميل، مما يشير مرة أخرى إلى ضعف الطلب.
وفي الآن ذاته -يقول كاتب التقرير- تلاشت التوترات في الشرق الأوسط إلى حد ما، لكنها ما زالت قائمة.
ويضيف الكاتب أنه فضلا عن ذلك، أدى توقيع المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بين واشنطن وبكين إلى تخليص سوق النفط من جزء كبير من المخاطرة.
توقعات مستقبلية
نقل موقع "أويل برايس" عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أحدث توقعاتها للنفط على المدى القصير، حيث توقعت بناء المخزون عام 2020 وسحبه في 2021، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تحديد أسعار خام برنت بمعدل 65 دولارا للبرميل عام 2020 و68 دولارا عام 2021.
وتعتبر هذه الأسعار -حسب التقرير- أعلى بكثير من سعر خام برنت الحالي.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية -ينقل الكاتب- أن تتأثر أسعار النفط العالمية من جهة الضغوط الناجمة عن التوازن الضعيف نسبيا في سوق النفط، ومن جهة وجود مخاطر جيوسياسية.
وأفاد الكاتب بأن هذه التوقعات تفترض أن أسعار خام برنت ستنخفض أوائل 2020 وحتى شهر مايو/أيار المقبل، مع تلاشي جانب كبير من المخاطر ببطء، لترتفع من جديد منتصف العام الجاري إلى غاية العام القادم بسبب تشديد المبادئ الأساسية للسوق.
ومع ذلك -يقول الكاتب- فشلت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقييم تأثير انقطاع إمداد رئيسي، وهو ليبيا.
ويرى أن هذه المعطيات كلها تسببت في ظهور تقلبات كبيرة بالأسواق عام 2019 وأدت إلى تحقيق أرباح قياسية لشركات النفط.
ووفق الكاتب، يميل المتحوّطون والمتداولون المحترفون إلى الهيمنة على أسواق العقود الآجلة للنفط، بينما يميل مستثمرو البيع بالتجزئة إلى ممارسة نفوذ أقل في مثل هذه الأسواق مقارنة بأسواق الأسهم والمعادن النفيسة.
وخلص إلى أنه نظرا للإيرادات المحتملة لأسواق العقود الآجلة والتكاليف المنخفضة للهامش التي يقدمه العديد من الوسطاء، يمكن لتجار التجزئة انتهاز الفرصة والمشاركة في بعض أرباح النفط التي تتمتع بها الشركات العملاقة.
