إن صوَّتم ضد الرئيس «فسوف تُقطع رقابُكم».. ترامب متهم «بالتلاعب بهيئة المحلّفين» بعد تهديد أعضاء بمجلس الشيوخ

اتُّهم الرئيس دونالد ترامب بـ «التلاعب بهيئة المحلفين»، بعد مزاعم بأنه هدَّد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، حتى لا يُصوتوا ضده من أجل إزاحته من منصبه في محاكمة عزله.

قال أحد المقربين من ترامب لشبكة CBS News، إنه قد تم تحذير أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين: «إذا صوّتم ضد الرئيس فسوف تُقطع رقابُكم».

حسب تقرير موقع Salon الأمريكي، يواجه ترامب، الذي اتُّهم مراراً وتكراراً بالتلاعب بالشهود في التحقيق في قضية عزله، والتحقيق الذي أجراه المحامي والمحقق الخاص السابق روبرت مولر، وأكثر من ذلك، تهماً أيضاً بمحاولة «رشوة» أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأكثر ضعفاً، من خلال نداءات جمع تبرعات مالية كبيرة لهم قبل المحاكمة.

وتندرج جهود ترامب الرامية إلى تعزيز الدعم من محلفي مجلس الشيوخ قبل التصويت على عزله من منصبه، تحت تعريف التلاعب بهيئة المحلفين.

يجري تعريف التلاعب بهيئة المحلفين على أنه «محاولة التأثير على هيئة المحلفين من خلال أي وسيلة أخرى غير تقديم الأدلة والحجج في المحكمة، مثل المحادثات حول القضية خارج المحكمة، أو تقديم رشاوى، أو توجيه تهديدات، أو مطالبة معارفه بممارسة تأثيرهم على المحلفين»، وفقاً لقاموس نولو الإنجليزي البسيط للقانون.

من جانبه، وافق مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق فرانك فيجليوزي، على أن تهديد ترامب المزعوم يمكن أن يكون انتهاكاً للقوانين الفيدرالية، تحت بند «التلاعب بهيئة المحلفين».

يقول النائب الجمهوري السابق عن ولاية ميزوري بمجلس النواب، توم كولمان، إن التعليق كان «بوضوح» مثالاً على التلاعب، ودعا إلى تناول الأمر من قبل رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

أضاف ديفيد كورن رئيس تحرير مجلة Mother Jones: «لقد تعرّض [جيمي] هوفا للسجن بسبب نفس التهمة»، في إشارة إلى إدانة زعيم نقابات العمال الأمريكية جيمي هوفا بنفس التهمة في الستينيات من القرن العشرين.

المدير السابق لمكتب الأخلاقيات الحكومية في البيت الأبيض، والتر شاب، حذر على موقع تويتر من أن هذا التصريح «كان بالطبع مجازياً». وأضاف «لكن المشاعر التي تقف وراء هذا التصريح تعكس حالة (الحزب الجمهوري)».

وكتب «شاب»: «لا يفكر أعضاؤه في الصواب أو الخطأ، أو الشكل الدستوري لحكومتنا، أو الشعب الأمريكي. إنهم يهتمون بالحكم، وكل الأرباح التي يمكنهم الحصول عليها من الحكم».

وبالمثل تعرّض ترامب للنقد بعد مكافأته الجمهوريين ضِعاف النفوس، الذين ساندوه في التحقيق في العزل، من خلال جمع أموال لهم، بينما كان يتجاهل أعضاء مجلس الشيوخ مثل سوزان كولينز، عضو مجلس الشيوح للحزب الجمهوري عن ولاية مين، التي كانت أقل دعماً له.

وغرّد ريتشارد باينتر، كبير محامي شؤون الأخلاقيات بالبيت الأبيض السابق قائلاً: «هذه رشوة. أي أمريكي آخر عرض المال على هيئة المحلفين قبل المحاكمة يذهب إلى السجن بتهمة الرشوة. لكن هل يمكنه أن يفلت من العقاب؟ يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ جمع تبرعات حملاتهم الانتخابية بأنفسهم. أي عضو في مجلس الشيوخ يقبل المال من (ترامب) قبل محاكمة العزل هو مذنب بقبول رشوة، ويجب أن يذهب إلى السجن».

إذ إنّ جهود ترامب المزعومة للحفاظ على اصطفاف الجمهوريين وراءه، إذا كان ذلك صحيحاً، يبدو أنها سوف تؤتي ثمارها. فقد صوّت كل جمهوري على أُسس حزبية لعرقلة 11 تعديلاً ديمقراطياً، لتقديم الأدلة والشهود قبل المحاكمة، باستثناء صوت واحد صوّتت فيه كولينز مع الديمقراطيين على تعديل لتمديد مقدار الوقت المتاح لمديري محاكمة العزل بمجلس الشيوخ للردّ على طلبات التعديل.

الديمقراطيون «قد يفشلون» في الحصول على أصوات الجمهوريين الأربعة

يقول جمهوريون، مثل كولينز، والسيناتور ميت رومني، عن ولاية يوتا، إنهم منفتحون على السماح للشهود أثناء المحاكمة، لكن تقارير موقع Axios الإخباري تفيد بأن الديمقراطيين «قد يفشلون» في الحصول على أصوات الجمهوريين الأربعة التي يحتاجون إليها.

كل من السيناتور الجمهوري كوري غاردنر، عن ولاية كولورادو، والجمهوري ثوم تيليس، عن ولاية كارولينا الشمالية، والجمهوري جوني إرنست، عن ولاية إيوا، وهم من بين أكثر الجمهوريين ضعفاً واحتياجاً للمال في انتخابات مجلس الشيوخ لهذا العام، وكانوا من بين المستفيدين من نداءات ترامب لجمع التبرعات، كلهم استبعدو بالفعل التصويت مع الديمقراطيين على الشهود.

يشكك مساعدو مجلس الشيوخ أيضاً في أن الديمقراطيين يمكنهم إقناع السناتور الجمهوري لامار ألكساندر، عن ولاية تنيسي، بالتصويت للسماح للشهود، وذلك بالنظر إلى صداقته الوثيقة مع زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذي عارض السماح لهم. وتجدر الإشارة إلى أن ألكساندر مشرّعٌ يوشك أن يتقاعد، ويُنظر إليه على أنه الصوت المتأرجح حول القضية.

وبينما قال كل من كولينز ورومني، والجمهورية ليزا موركوفسكي، عن ولاية ألاسكا، إنهم منفتحون على السماح للشهود، فليس هناك ما يضمن أنهم سيصوتون للموافقة على الشهود الذين طلبهم الديمقراطيون.

وقال مساعد جمهوري في مجلس الشيوخ لموقع Axios: «لمجرد أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ دفعوا لضمان إجراء تصويت على الشهود إذا أيدت الأغلبية ذلك، فهذا لا يعني أنهم سيصوتون للاستماع إلى الشهود عندما يحين الوقت».