سلطان عُمان الجديد يواجه «عملية توازن دقيقة» في ظل أزمة إئتمان تلوح في الأفق

دبي – رويترز- يريد حائزو سندات دولارية لسلطنة عُمان تزيد قيمتها على 20 مليار دولار ان يشرع سلطان البلاد الجديد في تنفيذ إصلاحات مُلِّحة لتفادي أزمة إئتمان في الاقتصاد الأسوأ أداء في منطقة الخليج.
وطمّأن التعيين السريع للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد يوم الجمعة الماضي، المستثمرين، الذين كان بعضهم يخشى أن تستغرق عملية انتقال السلطة وقتا طويلا بما قد يجعل عُمان عرضة لتدخل خارجي.
وبينما رحب قادة عالميون بتعهد هيثم بتبني سياسة خارجية متوازنة، يقول محللون أنه في حاجة للتغلب على بطالة مرتفعة ومالية عامة منهكة في الدولة المثقلة بالديون. وقال روبرت موجيلنيكي «مجال السياسة الداخلية والسياسة الاقتصادية هو ما يحدد نجاح قيادة هيثم في نهاية المطاف».
وارتفعت نسبة الدَين العماني، المُصَنَّف بأنه «عالي المخاطر» من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، إلى إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى قرابة 60 في «المئة العام الماضي من حوالي 15 في المئة في 2015، وربما تصل إلى 70 في المئة بحلول 2022 حسب وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال» للتصنيف.
وقالت ذهبية سليم جوبتا، المديرة المساعدة لدى الوكالة ان السلطنة تواجه تناميا في مخاطر إعادة التمويل، نتيجة لاستحقاقات كبيرة لسداد الدَين الحكومي الخارجي في 2021 (4.3 مليار دولار) و2022 (6.4 مليار دولار)، مما قد ضيف ضغوطا كبيرة على احتياطيات النقد الأجنبي إذا لم يجر تمديد آجال استحقاق الديون.
وتعتمد عُمان، وهي منتج صغير نسبيا للنفط، بشدة على الاستدانة لتعويض عجز آخذ في الاتساع ناجم عن تراجع أسعار الخام وإحجام عن إجراءات تقشفية قد تؤدي إلى اضطرابات.
وقال فابيو سكاتشيافيلاني، كبير الاقتصاديين لدى شركة «نوفيرس» وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق عُماني للثروة السيادية «تمضي البلاد في مسار ضبط مالي مستدام: ستمتزج إجراءات التقشف بتحرك حتمي نحو التنويع». وأضاف «إنها عملية توازن دقيقة قد تواجه مقاومة في جوانب معينة».
يذكر ان السلطان الراحل كان وزيرا للمالية ومحافظا للبنك المركزي. وكان أيضا رئيس للوزراء ووزيرا للدفاع ووزير للخارجية وقائدا للقوات المسلحة. وعارض اللجوء إلى الجيران الخليجيين للحصول على مساعدة مالية من أجل الإبقاء على سياسة خارجية مستقلة.
وعندما اندلعت احتجاجات في عمان بالتزامن مع ثورات الربيع العربي في 2011، أقال قابوس أكثر من ثلث مجلس الوزراء وخلق آلاف الوظائف وأعطى أموالا للعاطلين عن العمل.
غير أنه لن تكون لدى السلطان هيثم القدرة المالية لمثل هذا السخاء.
وقال دبلوماسي في عمان «كانت لدى قابوس أدوار كثيرة جدا وكان منعزلا، مما كان يعني أن مستشاريه لن يبلغوه بالتحديات التي كانت البلاد تواجهها. سيكون (هيثم) حتما أكثر تقبلا لتحديات البلاد».
ومن المرجح أن يشكل هيثم، الذي كان وزيرا للثقافة ومسؤولا عن خطة تنمية السلطنة، فريقا مستشارين للسياسات بعد فترة حداد أربعين يوما بدأت يوم الأحد الماضي.
وقال الدبلوماسي أنه إذا عين رئيسا للوزراء، واتخذ خطوات نحو تحقيق لامركزية السلطة، فسيشير هذا إلى رغبة في تحسين عملية صناعة القرار.

وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس» الاستشارية في لندن، ان اقتصاد عُمان سيكون الأسوأ أداء في منطقة الخليج على مدار العامين المقبلين بتوقعات لنمو قدره 0.5 في المئة لإجمالي الناتج المحلي هذا العام و0.8 في المئة في 2021.
وهذا العام، تخطط السلطنة لجمع ديون بأكثر من خمسة مليارات دولار لتغطية جزء من عجز متوقع عند حوالي 6.5 مليار دولار، بما يعادل ثمانية في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وستغطي باقي العجز بالسحب من الاحتياطيات التي تآكلت بالفعل في السنوات الأخيرة بوتيرة زادت المخاوف بشأن استدامة ربط الريال العماني بالدولار الأمريكي.
وقالت كارلا سليم، الاقتصادية لدى بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني، ان انزلاقا ماليا قد يحدث خلال العام الأول لهيثم، عندما يتجه الإنفاق للزيادة. لكنها أضافت أن اعتلاءه الحكم «قد يكون بمثابة عامل مساعد لوتيرة الإصلاح وتخطيط المالية العامة في الأجل المتوسط».
وأرجأت عُمان تطبيق ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5 في المئة من 2019 إلى 2021، وتباطأت عملية تنويع مصادر الاقتصاد، إذ لا يزال النفط والغاز يشكلان أكثر من 70 في المئة من إيرادات الحكومة.