880 حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين قاصرين في 2019
2020-01-01
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال العام الماضي استهداف الأطفال بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام والغرامات المالية الباهظة، حيث رصد 880 حالة اعتقال لأطفال بينهم مرضى وجرحى.
الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز قال إن الاحتلال يتعمد اللجوء لاعتقال القاصرين بهدف ردع الأطفال عن المشاركة في المواجهات معه أو التفكير في تنفيذ أعمال مقاومة، ولمحاولة خلق جيل ضعيف خائف، ولتدمير مستقبل الأطفال، لذلك جعل من اعتقالهم الخيار الأول وأعطى الضوء الأخضر لجنوده باستهدافهم بالقتل والاعتقال والأحكام القاسية.
وكشف الأشقر أن العام الماضي شهد تصاعدا واضحا في اعتقال الأطفال ما دون الثانية عشرة من العمر، حيث اعتقل الاحتلال 84 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث سنوات و12 سنة، منهم الطفل نادر حجازي من مخيم بلاطة بنابلس الذي لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات فقط، والطفل محمد مازن شويكي (سبع سنوات) من القدس، والطفل زين أشرف إدريس (سبع سنوات) من داخل فصله بعد اقتحام مدرسة زياد جابر الابتدائية في الخليل.
كما واصل الاحتلال استدعاء قاصرين بعمر الزهور للتحقيق، في تجاوز لكل المعايير الأخلاقية والقانونية، منهم الطفل محمد ربيع عليان (أربع سنوات)، والطفل قيس فراس عبيد (ست سنوات) وهما من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، للتحقيق في تهمة إلقاء الحجارة على سيارات الشرطة.
200 طفل
وبيّن الأشقر أن الاحتلال لا يزال يعتقل حاليا في سجونه مئتي طفل موزعين بين سجني مجدو وعوفر، إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، فضلا عن ستة أطفال من القدس تحتجزهم في مراكز اجتماعية خاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عاما.
ويتعرض الأطفال منذ اللحظة الأولى للاعتقال للتعذيب والتنكيل والإهانة بطريقة وحشية، فضلا عن اقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، أو اختطافهم أثناء عودتهم من المدارس أو اللهو قرب المنازل وعلى الحواجز.
ولم ينجُ طفل من تعرضه لشكل أو أكثر من أشكال التنكيل، ومنها: الضرب المبرح وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم وتهديدهم وترهيبهم واستخدام الكلاب البوليسية المتوحشة.
وأشار الباحث رياض الأشقر إلى أن الاحتلال اعتقل ثمانية أطفال خلال عام 2019، بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجراح مختلفة بعضها خطرة، ونقلهم في ظروف صعبة، بل وصل الأمر للتحقيق معهم في المستشفيات وترك بعضم ينزف فترة طويلة قبل نقله للعلاج.
غرامات مالية
وواصلت المحاكم العسكرية الإسرائيلية خلال عام 2019 فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال، وذلك ضمن سياسة متعمدة، وهو ما يشكل عبئا على ذويهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجعل الاحتلال من المحاكم وسيلة عقاب جديدة على الأطفال وذويهم، وشكلت حالة من الابتزاز ونهب الأموال وإثقال كواهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال.
فلا يكاد يخلو حكم بالسجن الفعلي أو الإفراج دون سجن من فرض غرامة مالية مختلفة، ووصلت الغرامات المالية التي فرضت على الأطفال في محكمة عوفر فقط خلال عام 2019 إلى 447 ألف شيكل، أي ما يعادل 127 ألف دولار.
انتهاكات متعددة
كما تعرض الأطفال خلال العام الماضي للعديد من الانتهاكات، ومنها فرض عقوبة الحبس المنزلي وتحديدا على المقدسيين، حيث أصدر الاحتلال ما يزيد على 120 قرارا بالحبس المنزليّ على قاصرين، و19 قرارا بإبعاد أطفال عن منازلهم، واعتقال 21 طفلا على خلفية النشر على موقع فيسبوك، وإصدار أوامر اعتقال إداري بحق 4 أطفال ما زالوا معتقلين لديه.
ويحرم الاحتلال العشرات من الأطفال من زيارة ذويهم بالحجج الأمنية الواهية، كما يحرمهم من إكمال دراستهم الأساسية داخل السجون، ويمنع العلاج عن الأطفال المرضى والذين يعاني بعضهم من آلام مستمرة دون تقديم أي أدوية أو رعاية طبية لهم، ونفذ العديد من عمليات الاقتحام لأقسام الأطفال في سجني عوفر ومجدو.
وطالب مركز أسرى فلسطين المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه أطفال فلسطين وما يتعرضون له من جرائم فاقت كل الحدود، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال، لوضع حدّ لعمليات الاعتقال التي تستهدفهم دون مبرر، ووقف ما يتعرضون له من معاناة متفاقمة يوميا.
