الحكم على صاحب أضخم ثروة في الجزائر

حكم على رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية بالسجن 18 شهراً بينها ستة أشهر نافذة، الأربعاء، لإدانته بتجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. ​

وغادر ربراب، الذي سبق أن أمضى 8 أشهر في الحبس الموقت، السجن فجر الأربعاء.

وجاءت التحقيقات في هذه القضية في أعقاب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه الذي استمر 20 عاما.

وغرمته المحكمة دفع مبلغ 1,383 مليار دينار (ما يزيد عن 11,6 مليون دولار).

واتهم بـ "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه" و"التزوير واستعمال المزور" و"التصريح الجمركي الخاطئ."

ورفضت المحكمة طلب محامي المتهم معاينة شريط فيديو حول آلة تحلية مياه، كانت وراء ظهور القضية، بداعي نقص الخبرة في المسألة.

ونفى المتهم كل التهم الموجهة اليه رافضا الاعتراف بـ "الاختبار الذي أجري على معدات مستوردة من الخارج وموضع تصريح جمركي خاطئ."

وقالت القاضية إن الاختبار أظهر فارقا كبيرا بين قيمة المعدات المستوردة والقيمة المدونة في التصريح الجمركي.

وبحسب قناة النهار الخاصة فقد طلب القضاء مرارا من ربراب تقديم وثائق تؤيد تصريحاته وأن الجمارك الكورية الجنوبية هي التي أبلغت السلطات الجزائرية بتضخيم الفواتير.

ويسعد ربراب، 74 عاما، كان أسس في 1998 مجموعة سيفيتال التي تقول إنها توظف 18 الف أجير في ثلاث قارات في قطاعات الصناعات الغذائية والأشغال العامة والتعدين والتوزيع والالكترونيات والتجهيزات المنزلية.

وقدرت مجلة فوربس ثروة ربراب بـ 3,8 مليارات دولار وهي الأكبر في الجزائر والسادسة في أفريقيا.

وكان القضاء الجزائري أصدر أحكاما قاسية، في 10 ديسمبر الماضي، بحق وزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال بارزين في البلاد، في محاكمة وصفت بالتاريخية وتزامنت مع انتخابات رئاسية يرفضها الحراك الشعبي في البلاد.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير حراكا احتجاجيا شعبيا غير مسبوق ضد النظام القائم في البلاد منذ استقلالها في عام 1962.