تركيا تنفي دراستها إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا
2019-12-31
أنقرة - نفى مصدر خاص من دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن تكون أروقة صناعة القرار داخل قصر الجمهورية في أنقرة تناقش إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا.
وتتسارع الأحداث على الساحة الليبية مع اقتراب مناقشة البرلمان التركي إرسال قوات إلى طرابلس لدعم قوات حكومة الوفاق.
وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر تركية أن الحكومة التركية تدرس الدفع بمقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا، في إطار دعمها العسكري المزمع لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن حكومته مستعدة لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، بعدما طلب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الدعم.
وفيما رفض المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله أشلر التعليق على هذا الموضوع، نفى مصدر خاص من دائرة الاتصال بالرئاسة التركية مناقشة إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا في أروقة صناعة القرار داخل قصر الجمهورية بأنقرة.
وقال المصدر "ربما يكون هناك رغبة عند البعض داخل تركيا لإرسال مقاتلين سوريين حاربوا مع الجيش التركي ضد المنظمات الإرهابية في شمال سوريا، لكن لا يوجد حاليا قرار في هذا الاتجاه، ولم تطرح هذه المسألة في الاجتماعات الحكومية التي انعقدت لأجل تداول الملف الليبي".
ولفت إلى أنهم يتوقعون تمرير قرار إرسال قوات تركية إلى ليبيا في الجلسة الطارئة التي يعقدها البرلمان بعد غد الخميس، مشيرا إلى عدم وجود قرار نهائي بحجم القوات والعتاد الذي سيجري إرساله إلى هناك.
طرابلس تنفي
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا نقلت ما يقرب من 300 مقاتل من الأراضي السورية إلى داخل ليبيا، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ ما بين 900 و1000 مجند.
وقال المرصد السوري إن الدفعة الجديدة من المسلحين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية تكونت من مقاتلي فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم الموالية لتركيا.
وتزامنت معلومات المرصد مع انتشار تسجيلات مصورة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر مقاتلين سوريين يُعتقد أنهم في أحد محاور القتال في طرابلس.
من جانبه، نفى المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، صحة التسجيلات المرئية التي يتم تداولها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات، وتزعم أنهم في ليبيا.
وأكدت حكومة الوفاق الوطني -في البيان- ملاحقتها القضائية لكل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب وغيرها من الافتراءات، على حد وصفها، معتبرة نشر هذه التسجيلات محاولة يائسة لتشويه ما تحققه قواتها من انتصارات.
