كاتب أميركي لبلومبيرغ: الطريق ممهد أمام إعادة انتخاب ترمب بـ 2020
2019-12-11
من المعروف أن الملياردير الأميركي، مايكل بلومبيرغ، يسعى إلى أن يصبح مرشحاً للتنافس على رئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الديمقراطي في انتخابات 2020. وبلومبيرغ هو مؤسس ومالك غالبية أسهم شبكة بلومبيرغ الإعلامية، وهي الشركة الأم لمنصة بلومبيرغ الإخبارية، التي نشرت هذا المقال أدناه للكاتب الصحافي، جوشوا غرين، المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمال والأعمال. وذيّل المقال بهذا التوضيح الذي ربما يعزز سمعتها كمؤسسة إعلامية احترافية محايدة، وربما يعد مؤشراً على أن مرحلة "تكسير العظام" في الحملات الانتخابية الرئاسية الأميركية لا تقتصر على ما يجري حالياً على الساحة الأميركية من إجراءات مساءلة للرئيس ترمب بمجلس النواب.
نموذج ملهم
وركز غرين في المقال على ما تم إنجازه على أرض الواقع في مجال الاقتصاد، وهي إنجازات يمكن أن تعد نموذجاً ملهماً ويبعث على التفاؤل لكل قائد ومسؤول يعمل بجدية لتحقيق أهدافه ولا يتأثر بالمعارك الجانبية التي يحاول منافسوه أو معارضوه جره إليها.
ويوضح غرين أنه على الرغم من مساعي الديمقراطيين لإقالة ترمب وإجراءات مساءلته في مجلس النواب، فإن الرئيس يبدو في وضع جيد للغاية يمهد الطريق أمام إعادة انتخابه في عام 2020، ولكن يبدو من قراءة ما بين السطور أن غرين يحاول التقليل من حجم ما تم إنجازه أو أن هناك بعض أوجه القصور على مستوى قطاعات التصنيع أو النمو على مستوى الوظائف العليا.
واستشهد غرين بفترات زمنية متدرجة منذ عام ثم نصف العام والوقت الحالي ليثبت صحة توقعاته بأن القادم أفضل بكثير لصالح ترمب كما يلي:
قبل عام، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك رفع سعر الفائدة لرابع مرة. وكانت أسواق الأسهم تشهد حالات هبوط. وأعلن ترمب عن نفسه كـ"رجل التعريفات (الجمركية)"، فيما كان تقرير تحقيق روبرت مولر حول تواطؤ روسي مع حملة ترمب عام 2016 يبدو وكأنه ربما يمثل تهديداً قاتلاً لرئاسته.
قبل 6 أشهر، كانت المخاوف من الركود تتصاعد، مدفوعة بمخاوف بشأن الحرب التجارية لترمب وتأثيرها على الوظائف والنمو الاقتصادي. وفي الوقت الحالي، أظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة أنه تم إضافة 266 ألف وظيفة جديدة في الشهر الماضي وانخفض معدل البطالة إلى 3.5%، متجاوزاً كافة التوقعات الأكثر تفاؤلاً، وارتفع مؤشر S&P 500 بالقرب من مستوى رقم قياسي آخر هذا العام.
نتائج فاقت توقعات الخبراء
ويبدو أن وضع الاقتصاد الأميركي أفضل بكثير مما كان يخشى الخبراء، وهو ما يعد خبراً ساراً بالنسبة لرئيس حالي يعتزم الترشح لإعادة انتخابه. ففي تحليلاتها الاقتصادية لتقرير الوظائف لشهر نوفمبر، خفضت بلومبيرغ توقعاتها للبطالة في نهاية عام 2020 إلى نسبة مذهلة تقدر 3.3%، وتوقعت أن تحقق "معدلات البطالة في الولايات المتحدة عند يوم الانتخابات أدنى مستوياتها منذ عام 52". وبالتأكيد، سوف يتم الإشارة إلى هذه النسب المنخفضة خلال التجمعات الانتخابية لترمب.
نتائج استطلاع الرأي
كما طرأ تحسن على معظم التوقعات الاقتصادية على الرغم من أن النمو لا يزال متباطئاً، فلم يعد هناك على ما يبدو توقعات بحدوث ركود. وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب أن 55%، ممن أجابوا على الاستبيان، يصفون الظروف الاقتصادية بأنها "ممتازة" أو "جيدة". ولا يزال ترمب يهدد بفرض تعريفات جديدة. فبعد ما تم فرضه بالأسبوع الماضي على الأرجنتين والبرازيل، لم يغلق بعد "المرحلة الأولى" من الصفقة التجارية مع الصين. ولكن على الرغم من عدم وجود اتفاق مؤكد، فإن الأسواق يسودها اعتقاد بأن هناك تقارباً بين الجانبين. فقد ذكرت شبكة "بلومبيرغ" الإخبارية يوم الجمعة أن الصين بصدد التنازل عن التعريفات على صادرات لحم الخنزير وفول الصويا إلى الولايات المتحدة، والتي كان تم فرضها كرد فعل على إجراءات ترمب، في إشارة إلى أنه ربما يكون هناك انحسار القرارات العدائية.
الاستقطاب سر قوة ترمب
تكمن القوة العظمى لترمب في قدرته على تحويل أي شيء كان إلى وضعية قطبية، وتعد هذه الإمكانية هي المفتاح لبقائه السياسي، بحسب وجهة نظر غرين. إن هذا هو ما حصل عليه من خلال تقرير مولر من دون تكبد أي انشقاقات ذات معنى بين صفوف الجمهوريين. وفي الوقت الحالي، لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأنه لن يكون قادراً على تحقيق نفس النتائج عندما يصوت مجلس النواب ومجلس الشيوخ على إقالته. كما يحتفظ بنفس أرقامه في استطلاعات الرأي أو تكاد تتزحزح قليلا.
سياسة الصدمات
كما هو الحال بشأن كل ما يتعلق بترمب، فإن المحاذير تمضي في طريقها الصحيح: إن ترمب متقلب ويمكنه قلب أي وضع رأساً على عقب، في أي لحظة بمجرد تغريده. ومن الممكن أن تتحول المعنويات الإيجابية للتجارة بسرعة إلى أوضاع سلبية إذا ما فرضت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، رسوم التعريفة الجمركية التي هدد بإنفاذها في 15 ديسمبر على حزمة جديدة من البضائع الصينية.
كما توجد احتمالات بأن تؤدي تحقيقات مجلس النواب والمساءلة، من الناحية النظرية، إلى ظهور معلومات ربما تقلب الرأي العام ضده. وما زال هناك بعض نقاط الضعف الاقتصادي فيما يتعلق بقطاع التصنيع وفي نمو الوظائف العليا في الغرب الأوسط، والتي يمكن أن تتفاقم وتتسبب في خسائر لترمب في صندوق الاقتراع بالولايات الانتخابية الرئيسية.
التشكيك في شعبية ترمب
ويسعى غرين إلى التشكيك في مدى شعبية ترمب حين يرى أن الرئيس الأميركي ربما يبالغ بشكل متسلسل بشأن مدى شعبيته، بل يسعى للإشارة إلى أن مدى قوة تأييد الجمهوريين لترمب في استطلاعات الرأي تلقي بالشكوك حول مدى صدقه، فيما يبديه من تمتعه بشعبية جارفة.
ويستدل غرين بنتائج من موقع "583"، المتخصص في تحليل نتائج استطلاعات الرأي، والذي نشر أن نسبة التأييد لترمب التي تصل إلى 41.6% هي الأقل بالمقارنة مع أي رئيس أميركي سابق في مثل هذه المرحلة من ولايته. ولكن يبقى أن ثاني أسوأ رئيس في استطلاعات الرأي كان باراك أوباما، وهو نفسه الذي فاز بسهولة في إعادة انتخابه عام 2012، كما حصل حزبه على مقاعد في مجلس الشيوخ.
ترمب على المسار الصحيح
حتى في خضم استطلاعات الرأي التي تبرز عدم شعبية ترمب بالمقارنة مع الرؤساء الآخرين، يبدو أنه يتحرك في الاتجاه الصحيح في المواقع الأكثر أهمية. ففي ولاية ويسكونسن، التي يتوقع الكثير من المحللين السياسيين أن تكون نقطة تحول في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أظهر استطلاع الرأي الأخير من كلية الحقوق بجامعة ماركيت أن التأييد يميل صوب ترمب فيما يتعلق بموضوع المساءلة في مجلس النواب.
ويقف الرئيس ترمب كتفا بكتف مع كبار الآملين في الفوز من المرشحين الديمقراطيين. وفي أكتوبر، كان جو بايدن وإليزابيث وارن وبيرني ساندرز يتفوقون جميعهم على ترمب في ويسكونسن. وبحلول أواخر نوفمبر، كان قد أحرز تقدماً على ثلاثتهم، بالإضافة إلى بيت بوتيغيغ.
حظوظ ترمب
ويعود غرين في ختام المقال قائلا: إن مدة عام في عالم السياسة تعد فترة طويلة. ويمكن أن يحدث الكثير لتغيير حظوظ الرئيس. لكن أحدث البيانات الاقتصادية وأرقام الاقتراع في الولايات التي يحتاج إليها للفوز بإعادة انتخابه تشير إلى أن معركة الإقالة يمكن أن تهدي ترمب في وضع سياسي أفضل مما بدأت عليه.
