اتفاق أمريكية-صينية على تأجيل فرض رسوم الاستيراد على البضائع

أفادت وسائل إعلام، الثلاثاء 10ديسمبر2019، أن الولايات المتحدة والصين تعتزمان الموافقة على تأجيل فرض رسوم الاستيراد الأميركية على البضائع القادمة من الصين والمقرر بدء العمل بها في 15 ديسمبر/ كانون الأول.

وبحسب المسؤولين والمفاوضين التجاريين من الولايات المتحدة والصين فإنه "يتم وضع الأساس" لتأجيل إدخال رسوم الاستيراد الأمريكية الجديدة على البضائع من الصين، وتفيد التقارير بأنهم يواصلون مناقشة كيفية "إقناع بكين" ببدء عمليات الشراء بالجملة للمنتجات الزراعية من الولايات المتحدة.

وتريد الولايات المتحدة من الصين أن يشمل نص الصفقة الحاجة إلى تقرير ريع سنوي عن المشتريات الموعودة من قبل الصين، وأن تضمن أن كمية المشتريات لن تنخفض بأكثر من 10 في المئة في أي من الأرباع خلال السنة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قد تؤجل زيادة رسوم الاستيراد على البضائع الصينية، والتي يجب أن تصبح سارية المفعول في 15 كانون الأول/ديسمبر، في حين أنه قد يتم تأجيل توقيع الصفقة التجارية نفسها إلى أجل غير مسمى.

وعبر رئيس الوفد الصيني في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، ليو هه، بدوره عن "تفاؤله الحذر" بشأن توقيع المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية.

ومن جانبه صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن المفاوضات حول الصفقة التجارية مع الصين تسير بشكل جيد، وأنه حريص على إبرام هذه الصفقة.

وبدأت إدارة ترامب، منذ عامين، ممارسة ضغوط على الصين، بما في ذلك إجراء تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.

وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتتعهد بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة، ما أدى إلى احتدام الحرب التجارية بين البلدين.

وتسبب ذلك في تعطيل تجارة سلع بمئات مليارات الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.