محافظ بنك الكويت المركزي: نسعى لإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية
2019-12-08
قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، الأحد 8ديسمبر2019، إن البنك طلب تعديل القانون الذي يعمل وفقا له تمهيدا لإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية لديه مبينا أن طلبه وصل الآن إلى ”مرحلة متقدمة“ لاستصداره من مجلس الأمة (البرلمان).
وأضاف المحافظ في كلمة ألقاها في مؤتمر اليوم الأحد بالكويت إن هذه الهيئة التي يسعى لإنشائها سوف ”تؤسس مرجعية في هذا المجال“.
وأكد المحافظ ضرورة العمل على حوكمة الرقابة الشرعية وتعزيز استقلالها ومهنيتها ”والتسامي بأعمال التدقيق الشرعي عن المصالح التجارية“.
وتابع ”نلمس من الترابط بين كيانات الرقابة الشرعية ما يزيد مخاطر تشابك المصالح وتعارضها الأمر الذي قد يودي بالمصداقية ويأتي على الثقة في المالية الإسلامية ولذا نتطلع إلى أن تكون الرقابة الشرعية في أسمى درجاتها من الإتقان والنزاهة والشفافية“.
وأوضح الهاشل إن الثغرة الكبرى في بنيان المالية الإسلامية التي ما فتئت تثار في كل محفل هي ندرة العلماء المختصين الذين يجمعون بين الفقه الراسخ في الشريعة والإحاطة الكافية بالعمل المصرفي والمالي.
وولفت الى إن نظرة فاحصة لمشهد الرقابة الشرعية تكشف لنا أن ثمانية علماء يشغلون مناصب في ثلاثين هيئة شرعية مختلفة بل إن ثلاثة من أولئك الثمانية يشغل كل منهم عضوية سبعين هيئة شرعية وهذا حيف مبين يحمل هؤلاء الأفاضل ما إن أعباءه لتنوء بالعصبة أولي القوة.
وفي 2016، قرر بنك الكويت المركزي فرض تعليمات تتعلق بحوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بالبلاد متضمنة أطرا مهنية واضحة ومحددة لمهام ومسئوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي.
واعتبر محافظ بنك الكويت المركزي أن التركز الشديد لأصول المالية الإسلامية في قلة من المنتجات يعتبر ثغرة في بنيانها مبينا أن 68 في المئة من أصول كل البنوك الإسلامية تتركز في المرابحة و14 في المئة في الإجارة أما بقية المنتجات الأخرى فلا يتخطى نصيبها 18 في المئة.
وأكد أن ”في ذلك تحجير لواسع الشرع وفوت لوافر الفرص لاسيما أن كثيرا من الأصول المعروضة للمرابحة ماهي إلا سلع استهلاكية مستوردة لا تسهم في التنمية الاقتصادية الحقيقية“.
واشار الى أن المالية الإسلامية لديها الكثير من الأدوات المبدعة والحلول المبتكرة التي لم تنل بعد حظها من التطبيق ”فيما الصناعة ساهية عنها لاهية في محاكاة المنتجات التقليدية“.
وأوضح أن الدراسات تشير إلى أن المالية الإسلامية إن ركزت أكثر على منتجات السلم والاستصناع والشراكة فسوف يمكنها توفير 150 مليون فرصة عمل خلال عقد ونصف وهو ربع الوظائف المطلوبة عالميا.
