المركزي القطري: فائض الحساب الخارجي والاحتياطي المالي يوفر قوة الاقتصاد الكلي اللازمة

أكد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن فائض الحساب الخارجي والاحتياطي المالي يوفر قوة الاقتصاد الكلي اللازمة في دولة قطر، مشيرا إلى أن من المتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى 2.8% في عام 2020، الذي سيكون الأسرع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.

وأضاف محافظ مصرف قطر المركزي -في رده على أسئلة قبل مؤتمر يوروموني قطر 2019- أن تدابير السياسة العامة المتخذة في دولة قطر للمساعدة في التنويع الاقتصادي ستعزز النمو الاقتصادي في القطاع غير الهيدروكربوني، متوقعا أن يكون النمو الاقتصادي على نطاق واسع مدفوعا بالانتعاش في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني.

وقال إن من المرجح نمو القطاع الهيدروكربوني جنبا إلى جنب مع التوسع المخطط لإنتاج الطاقة في السنوات القليلة المقبلة، مما سيكون له تأثير محفز على القطاع غير الهيدروكربوني.

وشدد على أن الآفاق الاقتصادية لعام 2020 لا تزال إيجابية، حيث من المتوقع أن يعزز عدد من تدابير السياسة العامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة النمو الاقتصادي العام بالدولة، وسوف توفر أساسيات الاقتصاد الكلي المواتية والاستقرار المالي أيضا نموا لبيئة تمكينية على صعيد الاقتصاد الكلي.

وقال إنه "يمكن التشديد على أن دولة قطر صنفت واحدة من بين عشرين دولة في العالم من حيث التحسن في "سهولة ممارسة الأعمال التجارية"، في أحدث تقرير للبنك الدولي.