المجتمع الدولي وموريتانيا: الحوار أولاً
خدمة شبكة الأمة برس الإخبارية
2008-11-22
أديس أبابا ـ قرر المجتمع الدولي الذي اجتمع الجمعة21-11-2008 لمؤازرة الاتحاد الافريقي في أديس أبابا إعطاء فرصة جديدة للمفاوضات في موريتانيا عبر إرسال "بعثة رفيعة المستوى الى هذا البلد" قبل البدء باجراءات محتملة لفرض عقوبات.
وقال مفوض السلم والأمن في الاتحاد الافريقي رمضان العمامرة "ان الاجتماع أكد تمسك المجتمع الدولي بعودة النظام الدستوري إلى موريتانيا ووحدة هذا البلد على هذا الأساس".
وسيعقد اجتماع ثانٍ لهذه المجموعة في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر في بروكسل وسيسبقه بحسب العمامرة إرسال "بعثة رفيعة المستوى إلى نواكشوط بقيادة الاتحاد الافريقي مع ممثلي خمس منظمات أخرى" هي الأمم المتحدة ومنظمة الفرنكوفونية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية.
وأضاف بدون أن يتلفظ بكلمة عقوبات "ان المشاركين اكدوا أيضاً أنه سيتم اقتراح تدابير عندما يحين الوقت (...) في الاتحاد الافريقي (...) والأمم المتحدة في آن، وقد تم الحديث عن دعوة مجلس الأمن الدولي" في هذا الخصوص.
ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماع الخميس للاتحاد الاوروبي الذي هدد مرة جديدة باتخاذ "التدابير المناسبة" ضد الفريق الحاكم في موريتانيا وأمهله حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر لإعادة "النظام الدستوري" بعد الانقلاب العسكري في 6 آب/أغسطس.
وترفض نواكشوط من جهتها هذه الضغوط وتطالب بـ"مواصلة المحادثات".
وقال العمامرة "ليس هناك اي عجلة نحو قطع الحوار. لا داعي لتحليل الوضع لجهة تحقيق تقدم أم تراجع، بل إبداء نية طيبة من قبل المجتمع الدولي".
وتابع "إن تفويض هذه البعثة هو التحادث مع الرئيس (المخلوع) سيدي ولد الشيخ عبدالله وكذلك مع قائد الفريق العسكري الحاكم لإلزامهما بالتفكير بحل للأزمة".
وبدأ اللقاء في مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا بحضور وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير باسم الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي.
وتحدث كوشنير عن عقوبات فردية مثل حظر السفر.
وقال "بالنسبة إلي، يجب ان تكون العقوبات فردية، كالمنع من السفر. كيف لنا ان نفرض عقوبات على الشعب الموريتاني الفقير أصلاً؟".
وأضاف "لقد حصل تقدم ضئيل يتمثل في السماح للرئيس المنتخب بالاقامة في بلدته واستقبال الزوار. سنرى كيف سنتمكن من التوصل الى تفاهم وطني كاف لإيجاد حل قد يكون عبر انتخابات او عبر عودة الوضع الى ما كان عليه سابقا وعودة الرئيس لممارسة مهامه الشرعية".
واوضح كوشنير ان "ما ينبغي ان يحصل في موريتانيا هو العودة الى النظام الدستوري وعدم القبول بان تزعزع انقلابات استقرار افريقيا. ان الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي متوافقان تماماً على هذا الأمر. يجب الآن إيجاد حل سلمي".
ويطالب المجتمع الدولي الفريق الحاكم بالعودة الى النظام الدستوري والإفراج عن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله الذي انتخب في 2007.
وقال كوين فرفايكي سفير الاتحاد الاوروبي لدى الاتحاد الافريقي "نلحظ الوصول الى طريق مسدود، ووجوب ان تعد المفوضية التدابير اللازمة وخصوصا الفردية التي ستقترح على الهيئات لاتخاذ قرار"، مؤكداً في الوقت نفسه الانفتاح على "اي اقتراح من نواكشوط".
وفي دليل على رفض المجلس العسكري التراجع عن موقفه، تم اعتقال رئيس الوزراء الموريتاني السابق يحيى ولد احمد الواقف الذي اطاح به ايضاً انقلاب 6 آب/اغسطس، الخميس بعد ان وجهت اليه التهمة مع اربعة آخرين بـ"التلاعب وتدبير إفلاس" الخطوط الجوية الموريتانية، وفق ما علم من مصدر قضائي.
