مسقط وطهران: اتفقنا على تشكيل فريق مشترك لإدارة الملاحة بمضيق هرمز

مسقط- اتفقت سلطنة عُمان وإيران، الثلاثاء، على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بغية التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات المرتبطة بها.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب مباحثات في مسقط، خلال زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى السلطنة.

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار عبر فريق العمل المشترك بين وزارتي خارجية البلدين، بما يشمل بحث الخدمات التي ستُقدَّم للملاحة في المضيق والتكاليف المرتبطة بها، وفق المعايير الدولية.

وأضاف أنهما اتفقا أيضا على إجراء مناقشات مع الدول المشاطئة في المنطقة وأطراف أخرى ذات صلة بشأن هذه المسألة.

وأكدت عُمان وإيران - بوصفهما الدولتين المشاطئتين للمضيق - التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية.

كما شدد الجانبان على أن جميع الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز يجب أن تحترم بشكل كامل سيادة دولتي المضيق وحقوقهما السيادية.

وجدد البلدان التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرا مائيا آمنا ومفتوحا للملاحة الدولية، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون لتعزيز السلامة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.

وفي السياق ذاته، أعلنت مسقط دعمها لمذكرة التفاهم "إسلام آباد" الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية مواصلة الحوار والتنسيق دعما لتنفيذها بنجاح.

ويأتي الاتفاق في وقت يكتسب فيه مضيق هرمز أهمية متزايدة للتجارة العالمية، إذ يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط، ويُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والسلع بين الخليج والأسواق الدولية.

وتتولى عُمان وإيران الإشراف على جانبي المضيق الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، فيما شكلت سلامة الملاحة فيه على مدى السنوات الماضية محور اهتمام إقليمي ودولي بسبب التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة.

والأربعاء الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم "إسلام آباد"، برعاية باكستانية وعُمانية، تضمنت ترتيبات لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي، إلى جانب بنود تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز والتعاون بين الدول المشاطئة له.