رئيس وزراء قطر: مستمرون في دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي

الدوحة- أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري استمرار دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن عبد الرحمن من الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية ، وفق بيان للخارجية القطرية اليوم الخميس، نشرته صحيفة القدس العربي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد  المسؤول  القطري  ضرورة التوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

كما تلقى  الشيخ محمد بن عبدالرحمن ، اتصالاً هاتفياً، من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية.

وفي وقت سابق، رحّبت دولة قطر، اليوم الخميس، بتوقيع الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، إلكترونياً، على مذكرة التفاهم بشأن معالجة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتعدّه تأكيداً جديداً على إرادة الجانبين على المضي قدماً لحل خلافاتهما عبر التفاوض والوسائل السلمية، وتعزيز فرص السلام المستدام والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

وجدّدت وزارة الخارجية، في بيان صحافي اليوم، تقدير دولة قطر التام للشراكة والجهود التي بذلتها باكستان وكافة الأطراف الإقليمية والدولية، لخفض التصعيد وتقريب وجهات النظر وصولاً إلى التوقيع على هذه المذكرة.

وشدّدت الوزارة على أن مذكرة التفاهم تمثل أساساً صلباً للانطلاق نحو المرحلة المقبلة من المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، داعية في هذا الصدد كافة الأطراف إلى المحافظة على الروح الإيجابية والمساعي الحميدة والتنسيق المشترك لضمان نتائج شاملة ومستدامة.

وأكدت الوزارة استمرار دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.