الكهرباء جبهة حرب ساخنة باليمن

 

وبرزت أعمال التخريب لخطوط الكهرباء وتفجير أنابيب النفط منذ العام 2011 الذي شهد ثورة شعبية أدت للإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتوجه الاتهامات لعناصر قبلية موالية له باستهداف الكهرباء لإعاقة عملية انتقال السلطة.

 

وقال راجح بادي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوه، في حديث للجزيرة نت "نحن نواجه حربا مفتوحة تستهدف مصالح الشعب اليمني، فما تتعرض له شبكات الكهرباء من أعمال التخريب، والتي تتزامن مع تفجير أنابيب النفط والغاز، مما يعد حربا بكل معنى الكلمة، وتنفذ بشكل ممنهج وفي أكثر من جبهة".

 

وأكد المسؤول اليمني أن هناك قوى وأطرافا سياسية متضررة من عملية التغيير وانتقال السلطة في البلاد، تلجأ لأعمال التخريب والعنف، في محاولة يائسة لإفشال حكومة الوفاق الوطني.

 

كما أشار إلى اتخاذ الحكومة إجراءات أمنية وقانونية تجاه "المخربين" حيث قامت الأجهزة الأمنية بملاحقة واعتقال عدد من المتورطين والمتهمين بالاعتداء على أبراج الكهرباء، وأن ملفاتهم ستقدم قريبا إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

 

لكن الكاتب الصحفي محمد العمراني اعتبر أن الحكومة اتبعت سياسة "المراضاة" تجاه المخربين، ولم تقم بفرض النظام والقانون والضرب بيد من حديد تجاه كل من يقوم أو يحرّض على تخريب الكهرباء.

 

وقال العمراني في حديث للجزيرة نت إن هناك جهات سياسية تدفع بمسلحين قبليين للقيام بأعمال التخريب والتفجير، وأصابع الاتهام توجه لأعوان النظام السابق، ولفت إلى أن قناة "اليمن اليوم" التي يملكها نجل الرئيس المخلوع، انفردت ببث فيديوهات حصرية لأعمال التخريب لشبكات الكهرباء.

 

كما أشار العمراني إلى هناك ألوية عسكرية من الجيش بمحافظة مأرب تتبع الحرس الجمهوري السابق، التي كان يقودها نجل صالح، لم تقم بواجبها في تأمين أبراج الكهرباء أو أنابيب النفط والغاز.

 

بدوره قال عضو مجلس النواب الشيخ محمد الحزمي إنه يحمّل الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق مسؤولية حماية شبكة الكهرباء وأنابيب النفط، وطالبهم باستخدام كافة الوسائل المشروعة لفرض هيبة الدولة وتأمين مصالح الشعب، ومعاقبة مرتكبي التفجيرات وأعمال التخريب.

 

وأضاف الحزمي في حديث للجزيرة نت أن على الحكومة تفعيل قانون العقوبات والجرائم، وتطبيق حد الحرابة على مخربي الكهرباء" موضحا أن "هناك أطرافا سياسية تسعى لإبقاء الأوضاع في البلد متدهورة أمنيا واقتصاديا وخدماتيا، لإظهار عجز وفشل الحكومة التي جاءت بعد ثورة شعبية أطاحت بحكم صالح".

 

من جانبه طالب عضو مؤتمر الحوار الوطني ورئيس حزب الرشاد السلفي الدكتور محمد موسى العامري في حديث للجزيرة نت الحكومة بعدم التساهل مع مخربي الكهرباء، وملاحقتهم والقبض عليهم، وتقديمهم للقضاء وإنزال العقوبة التعزيرية بهم.

 

وأضاف العامري أن" تخريب الكهرباء سواء كانت بدوافع سياسية أم جنائية، من الواجب كشف فاعليها ومن يقف وراءهم"، وأشار إلى أن "هذه الأعمال الإجرامية هدفها إظهار الحكومة بالعاجزة على حماية مصالح الشعب، وعدم قدرتها على فرض 

 

يٌشار إلى أن هيئة علماء اليمن التي يرأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني كانت قد دعت مؤخرا في بيان أصدرته إلى تطبيق حد الحرابة على المتهمين بقطع الكهرباء وتفجير أنابيب النفط، واعتبرت هذه الأعمال من "الفساد في الأرض".

 

كما دعت جميع أبناء الشعب اليمني، وفي مقدمتهم مشايخ ووجهاء وأعيان القبائل خاصة الذين تقع تلك الاعتداءات في مناطقهم، للتعاون مع الدولة في حماية المصالح العامة وتأمين الطرقات وأبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز وإرساء الأمن والاستقرار في البلد.