"هيومن رايتس ووتش" تندد بمحاكمة تونسيين ينشطون في مساعدة المهاجرين

تونس- دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين 24 نوفمبر 2025، إلى إسقاط التهم عن عاملين في مجال الإغاثة متّهمين بمساعدة مهاجرين غير نظاميين في الدخول إلى تونس، منددة بتحرّك اعتبرت أنه يندرج في إطار حملة أوسع تستهدف المنظمات غير الحكومية.

والمتّهمون هم موظفون في "المجلس التونسي للاجئين"، وهي منظمة تعاونت مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للنظر في طلبات اللجوء في تونس.

ودانت مجموعات حقوقية تونسية أيضا المحاكمة التي استُؤنفت الاثنين، قائلة إنها تُجرّم مساعدة اللاجئين والمهاجرين، فيما شدد محامون على أن المجلس التونسي للاجئين عمل بشكل قانوني لمساعدة طالبي اللجوء.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات إلى "إسقاط التهم التي لا أساس لها، وإطلاق سراح الموظفين المحتجزين، والتوقف عن تجريم العمل المشروع للمنظمات المستقلة".

ومن بين المتّهمين مؤسس المجلس ومديره مصطفى جمالي، وهو مواطن تونسي-سويسري يبلغ 81 عاما، ومدير المشاريع لدى المنظمة عبد الرزاق الكريمي. اعتُقل كلاهما منذ أكثر من عام ونصف عام بانتظار المحاكمة. ولم يتم احتجاز ثلاثة موظفين آخرين متهمين في القضية.

وبحسب محام، يواجه الخمسة اتهامات بـ"إيواء" مهاجرين و "تسهيل الدخول غير القانوني" إلى تونس.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "هيومن رايتس ووتش" بسام خواجا "قام المجلس التونسي للاجئين بعمل أساسي في مجال الحماية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وعمل بشكل قانوني مع منظمات دولية معتمدة في تونس".

وأضاف أن "استهداف منظمة بإجراءات قانونية تعسفية يُجرم العمل الإنساني الضروري ويحرم طالبي اللجوء من الدعم الذي هم في أشدّ الحاجة إليه".

تعد مسألة الهجرة قضية حساسة للغاية في تونس التي تعد نقطة عبور لعشرات آلاف الأشخاص الساعين للوصول إلى أوروبا كل عام.

وتم توقيف المتّهمين في أيار/مايو 2024 إلى جانب نحو عشرة ناشطين في المجال الإنساني، من بينهم أعضاء في جمعية "أرض اللجوء" الفرنسية ومنظمة "منامتي" المناهضة للعنصرية، لا يزالون بانتظار محاكمتهم.

وفي شباط/فبراير 2023، انتقد الرئيس قيس سعيّد في خطاب وصول "جحافل من المهاجرين غير النظاميين" من دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أنهم يهددون "التركيبة الديموغرافية" لتونس.

وإثر ذلك، تم طرد عشرات المهاجرين من المدن الكبرى.