إضراب وطني في بلجيكا يشل قطاعات واسعة لثلاثة أيام

بدأ الاثنين 24 نوفمبر 2025، في بلجيكا إضراب نقابي يستمر ثلاثة أيام، احتجاجا على الإصلاحات التي تخطط لها حكومة دي ويفر لموازنة المالية العامة، مع إلغاء الكثير من رحلات القطارات والطائرات وإغلاق دور الحضانة.

تُنظم الحركة الاحتجاجية على ثلاث مراحل، بدءا بتعطيل حركة النقل العام والسكك الحديد الاثنين. وتتوقع شركة السكك الحديد البلجيكية SNCB استمرار تشغيل نسبة لا تتخطى نصف رحلات القطار أو حتى الثلث تبعا للخطوط. كما ستلغى رحلات كثيرة عبر قطارات "يوروستار" التي تربط بروكسل بباريس.

ومن المتوقع أن تنضم إليها الثلاثاء الخدمات العامة، مع إغلاق المدارس ودور الحضانة والمكاتب الحكومية والمستشفيات، قبل يوم إضراب وطني شامل مُخطط له الأربعاء.

وسواء كان ذلك مصادفة أم لا، فقد تم التوصل ليل الأحد الاثنين إلى اتفاق حكومي بشأن خطة طويلة الأمد لتقليص النفقات على مدى سنوات عدة.

يرفع الاتفاق مستوى التوفير مقارنة بما خطط له الائتلاف الحاكم في بداية 2025، ويتضمن بعض مصادر الدخل الجديدة، بما في ذلك مضاعفة الضريبة على الحسابات الاستثمارية أو رفع ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات.

وقال دي ويفر عبر  منصة اكس "اعمل اليوم واحصد الثمار غدا"، مرحبا بالتسوية التي توصلت إليها الأحزاب الخمسة في ائتلافه.

لا يزال المدى الدقيق للاضطرابات التي ستنجم عن الإضراب غير مؤكد.

لكن الأكيد هو أن الإضراب سيكون له تأثير كبير على الحركة الجوية، إذ لن تقلع أي رحلات جوية تجارية الأربعاء من مطاري بلجيكا الرئيسيين، بروكسل-زافينتيم وشارلروا، في ظل توقع الشركات المشغلة للمرفقين الجويين مشاركة عالية في الإضراب بين موظفي الأمن.

أطلقت هذا الإضراب النقابات العمالية البلجيكية الرئيسية التي تخوض صراعا مع رئيس الوزراء بارت دي ويفر.

تعاني بلجيكا أحد أسوأ مستويات الديون في منطقة اليورو، إلى جانب اليونان وإيطاليا وفرنسا.

يعمل رئيس الوزراء المحافظ الفلمنكي الذي يتولى السلطة منذ شباط/فبراير، على فرض سياسات تقشفية واسعة في البلاد. وقد وضع على جدول أعماله سلسلة من الإصلاحات الهيكلية غير المسبوقة المتعلقة بتحرير سوق العمل وإعانات البطالة والمعاشات التقاعدية.

لكن لم يُنفذ حتى الآن سوى عدد قليل من الإصلاحات الرئيسية التي اقترحها دي ويفر، إذ إن الأحزاب الخمسة في ائتلافه منقسمة حول نطاق الإصلاحات وكيفية تحقيق التخفيضات الجديدة في الميزانية إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري.

أعطى رئيس الوزراء ائتلافه مهلة حتى عيد الميلاد للتوصل إلى اتفاق. وتُمثل حركة الإضراب تاليا فرصة للضغط على الأحزاب مع استمرار مفاوضاتها.