محققة أممية تأمل بأن يلاحق قادة إسرائيل قضائيا على خلفية حرب غزة

القدس المحتلة- أكدت المحققة الأممية نافي بيلاي التي اتّهمت إسرائيل هذا الأسبوع بارتكاب إبادة في غزة بأنها ترى أوجه تشابه مع مجازر رواندا، معربة عن أملها في أن يأتي يوم يوضع قادة الاحتلال الإسرائيليون خلف القضبان.

وأقرّت بيلاي، وهي قاضية سابقة من جنوب إفريقيا ترأست المحكمة الدولية المعنية بالإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994 وشغلت في الماضي منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأن العدالة "عملية بطيئة".

لكن كما قال رمز الكفاح ضد العنصرية نيلسون مانديلا، فإن العدالة "تبدو دائما غير ممكنة إلى أن تتم"، بحسب ما أفادت أثناء مقابلة أجرتها معها فرانس برس.

وأضافت "لا أعتبر بأن عمليات التوقيف والمحاكمات هي أمر مستحيل" مستقبلا.

وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي ترأسها بيلاي والتي لا تتحدث باسم الأمم المتحدة، في تقرير صدر الثلاثاء إلى أن "إبادة تحصل في غزة"، وهو أمر تنفيه إسرائيل بشدة.

كما خلص المحققون إلى أن رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت "حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية".

ونفت إسرائيل النتائج بشكل قاطع منددة بالتقرير الذي وصفته بـ"المشوّه والخاطئ".

لكن بالنسبة لبيلاي، فإن أوجه التشابه واضحة مع ما جرى في رواندا حيث قتل حوالى 800 ألف شخص معظمهم من عرقية التوتسي أو من الهوتو المعتدلين.

وكرئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، تقول بيلاي إن مشاهدتها  تسجيلات مصوّرة لمدنيين يقتلون ويعذّبون أثّرت فيها "مد الحياة".

وقالت "أرى أوجه تشابه" مع ما يجري في غزة، مشيرة إلى "ذات الأساليب".

وبينما استُهدف التوتسي خلال الإبادة في رواندا، تشير "كل الأدلة إلى أنه يتم استهداف الفلسطينيين كمجموعة" في غزة، على حد قولها.

وأضافت بأن قادة الاحتلال الإسرائيليين أدلوا بتصريحات بما في ذلك وصف الفلسطينيين بـ"الحيوانات"، وهو خطاب يذكّر بذاك الذي استُخدم أثناء الإبادة في رواندا عندما وُصف التوتسي بـ"الصراصير".

وفي الحالتين، قالت إنه تم "تجريد (السكان المستهدفين) من إنسانيتهم"، ما يوجّه رسالة مفادها أن "لا بأس من قتلهم".

- "مؤلمة جدا" -

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب.

وأفادت بيلاي بأن ضمان المحاسبة لن يكون أمرا سهلا، مؤكدة بأن المحكمة الجنائية الدولية" ليس لديها ضابطها الخاص أو قوة شرطة لتنفيذ عمليات التوقيف".

لكنها شددت على أن المطالبات الشعبية قادرة على إحداث تغيير مفاجئ، كما حصل في بلدها الأم.

وأضافت "لم أعتقد قط بأن الفصل العنصري سينتهي خلال حياتي".

ويُعرف عن بيلاي التي تدرجت في المناصب القضائية إلى أن أصبحت قاضية في جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري رغم أصولها الهندية، قدرتها على التعامل مع القضايا الصعبة. 

وانتقلت في مسيرتها المهنية من الدفاع عن الناشطين المناهضين للفصل العنصري والسجناء السياسيين في جنوب إفريقيا إلى محكمة رواندا والمحكمة الجنائية الدولية لتصبح لاحقا مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من العام 2008 حتى 2014.

وتولت المحققة البالغة من العمر 83 عاما مهمة شاقة بشكل خاص قبل أربع سنوات عندما وافقت على رئاسة لجنة التحقيق الدولية التي تشكّلت حديثا والمكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

وواجهت مذاك وشريكيها في اللجنة وابلا من الاتهامات بالانحياز ومعاداة السامية، وهو أمر يصرون على نفيه، فيما حضّت حملة على الشبكات الاجتماعية مؤخرا واشنطن على فرض عقوبات عليهم، كما فعلت بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات فلسطينية غير حكومية وخبيرة في الأمم المتحدة معنية بالوضع في غزة.

وفي ظل الضغوط الشديدة، تقول بيلاي إن الأمر الأصعب بالنسبة لفريقها كان مشاهدة الأدلة الواردة بالفيديو من الأرض.

وقالت إن "مشاهدة هذه التسجيلات المصورة كان أمرا  مؤلما للغاية"، مشيرة إلى مشاهد "عنف جنسي ضد النساء و(انتهاك) الأطباء الذين جرّدهم الجيش من ملابسهم".

وقالت بيلاي بأن اللجنة تنوي لاحقا وضع مسودة لقائمة الأشخاص الذين يشتبه بأنهم ارتكبوا انتهاكات في غزة والبحث في شبهة "تواطؤ" البلدان الداعمة لإسرائيل.

لكن هذا العمل سيُترك لخليفتها إذ أن بيلاي تغادر اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر نظرا إلى سنّها ومشاكلها الصحية.

وقبل ذلك، قالت إن تأشيرتها جاهزة للسفر إلى نيويورك لرفع تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت بأنها حتى الآن لم تسمع شيئا عن إلغاء التأشيرة.