البيت الأبيض يرفع منظمتي العمل والتجارة الدوليتين من قائمة خفض المساعدات الخارجية

واشنطن- أكدت كل من منظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية لفرانس برس الخميس 4 سبتمبر 2025، أنه تم رفعهما من قائمة الكيانات المستهدفة بآخر قرارات البيت الأبيض لخفض الدعم الخارجي.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنها ستلغي مساعدات خارجية أقرها الكونغرس بقيمة 4,9 ملايين دولار، ما أثار غضب الديموقراطيين.

وفي مذكرة تفصّل التخفيضات، قالت الإدارة إنها "ملتزمة ترتيب الخزانة الأميركية عبر خفض الإنفاق الحكومي القائم على إيديولوجيا اليقظة (ووك).. والهدر".

وأدرج ترامب الذي ألغى بالفعل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، أكبر وكالة في العالم للمساعدات الإنسانية، منذ عاد الى السلطة في كانون الثاني/يناير، عددا من المنظمات الدولية ضمن الكيانات المستهدفة.

وتضمنت القائمة في الأصل خفضا قدره 107 ملايين دولار في تمويل منظمة العمل الدولية و29 مليون دولار لمنظمة التجارة العالمية.

لكن بحلول الأربعاء، أزيلت منظمة التجارة العالمية من القائمة فيما شطبت منظمة العمل الدولية الخميس.

وقالت منظمة العمل الدولية لفرانس برس إنها "على علم" بشطبها من "مذكرة للإدارة الأميركية صدرت في 29 آب/اغسطس".

وأضافت "نسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن ما يعنيه هذا التطور الأخير بالنسبة لمنظمة العمل الدولية".

وأكدت منظمة التجارة العالمية أيضا لفرانس برس أنها "لم تعد على قائمة خفض التمويل".

ولم يرد أي تفسير بعد لسبب حذف المنظمتين اللتين تتخذان من جنيف مقرا من القائمة.

وأفادت وكالة العمل التابعة للأمم المتحدة فرانس برس في وقت سابق هذا الأسبوع بأن "معظم مشاريع منظمة العمل الدولية الممولة من الولايات المتحدة تلقت أوامر إغلاق" بعد أوامر ترامب التنفيذية السابقة بخفض التمويل الخارجي.

ومن بين 229 من موظفي منظمة العمل الدولية كانوا يعملون في مشاريع ممولة من واشنطن، أنهيت خدمات 190 قبل أن يتم في نهاية المطاف تعيين أكثر من نصفهم للعمل على مشاريع أخرى، بحسب ما أفادت متحدثة.

وتبقى الولايات المتحدة أكبر مساهم في ميزانية منظمة التجارة العالمية إذ قدمت مبلغا قدره 23 مليون فرنك سويسري (28,5 مليون دولار) لها أو ما يعادل 11,4 في المئة من ميزانيتها الإجمالية.

في الأثناء، غطى الدعم الأميركي 22 في المئة من ميزانية منظمة العمل الدولية العالمية.

لكن واشنطن لم تدفع بعد مساهماتها للعامين 2024 و2025 لأي من المنظمتين، علما بأن هذا التأخير لا يعد غريبا على الدول الأعضاء.