إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا البت في قانونية الرسوم الجمركية المشددة

واشنطن- طلبت إدارة دونالد ترامب من المحكمة العليا البت بصورة "معجلة" بشأن الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس الأميركي بعدما قضت محكمة استئناف بعدم قانونيتها، معتبرة أن هذا الحكم أضر بالمفاوضات التجارية الحساسة الجارية.

وبمواجهة حكم يهدد خطته الواسعة النطاق بشأن التجارة الدولية في ولايته الرئاسية الثانية، حذر ترامب بأنه يعتزم رفع القضية وفق "آلية معجلة" إلى المحكمة العليا التي سبق أن عزز غالبيتها المحافظة.

وأعلن للصحافيين الثلاثاء من البيت الأبيض "إننا بحاجة إلى قرار سريع" محذرا بأنه "إذا أزَلنا التعرفات الجمركية، فقد نصبح دولة من دول العالم الثالث".

وناشد المستشار القانوني للإدارة جون ساور المحكمة العليا في التماسه الأربعاء "تسريع البت في القضية إلى أقصى حد ممكن نظرا إلى الأهمية الكبرى للتأكيد السريع على كامل قانونية رسوم الرئيس".

وطلب من المحكمة العليا البت بحلول 10 أيلول/سبتمبر في ما إذا كانت تعتزم النظر في الملف، وفي حال قبوله، عقد الجلسات بحلول مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وأبدى الالتماس مخاوف حيال التأثير السلبي على المفاوضات التجارية التي تخوضها واشنطن، للقرار الصادر الجمعة عن محكمة استئناف فدرالية قضت بأن الرئيس تجاوز سلطته في استخدام صلاحياته الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.

ورأى القضاة في قرارهم أن "القانون يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لاتخاذ عدد من الإجراءات ردا على حالة طوارئ وطنية معلنة، لكن أيا من هذه الإجراءات لا يتضمن صراحة سلطة فرض رسوم جمركية وضرائب أخرى" هي من صلاحيات الكونغرس.

لكنهم سمحوا بإبقاء الرسوم الجمركية سارية حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ما يتيح للأطراف إحالة القضية إلى المحكمة العليا.

واتهم البيت الأبيض القضاة بإصدار قرار لدوافع سياسية، معلنا عزمه على الطعن فيه.

- وسيلة ضغط -

وتخشى الإدارة الأميركية خسارة وسيلة ضغط كبرى على شركائها التجاريين، في حين أن الخوف من الرسوم الباهظة دفع العديد منهم إلى الامتناع عن الرد وفتح أسواقهم أكثر أمام المنتجات الأميركية.

وفي إعلان أرفق بالالتماس، حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن قرار محكمة الاستئناف "يقوض بصورة خطيرة قدرة الرئيس على قيادة دبلوماسية عالمية فعلية وقدرته على حماية الأمن القومي والاقتصاد الأميركي".

ولفت بيسنت إلى أن "قادة العالم يشككون في صلاحية الرئيس في فرض رسوم جمركية، وينسحبون من المفاوضات أو يماطلون فيها" مضيفا أن الحكم حرم الإدارة من "وسيلة ضغط جوهرية في المفاوضات".

وحذر بأنه في حال إرجاء الحكم إلى حزيران/يونيو 2026 فقد يكون "تم تحصيل 750 مليار إلى تريليون دولار من الرسوم الجمركية، وقد تسبب إعادة صرفها بلبلة كبيرة".

كما طرح قرار محكمة الاستئناف شكوكا حول الاتفاقيات التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين أساسيين مثل الاتحاد الأوروبي، ما يثير تساؤلات حول مصير مليارات الدولارات التي جمعتها الولايات المتحدة منذ فرض الرسوم، في حال لم تثبته المحكمة العليا.

وقدمت طعون ضد الرسوم الجمركية، وإذا ما حكم القضاء في نهاية المطاف بعدم قانونيتها، فقد تطالب الشركات باسترداد أموالها.

وفرض ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير رسوما جمركية مشددة على دفعات على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، تتراوح بين 10% كحد أدنى معمم، و50% بحسب الدول والمنتجات.

وهذه الرسوم الجمركية المختلفة عن تلك التي تستهدف قطاعات معينة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، هي التي تقع في صلب الخلاف الحالي.

كما استخدم سلطته لفرض رسوم جمركية منفصلة على المكسيك وكندا والصين بسبب تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.