الكونغرس يستأنف جلساته قبل شهر من مهلة إقرار الموازنة لتفادي شلل فدرالي

واشنطن- ةيستأنف أعضاء الكونغرس جلساتهم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، بعد عطلة استمرت اكثر من شهر ازداد فيها احتمال شلل الدولة الفدرالية قبل شهر من انتهاء آخر مهلة له من اجل اعتماد الموازنة.

وسيؤدي عدم اعتماد موازنة حتى لو كانت بشكل موقت إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين وتعطل حركة النقل الجوي وكذلك التوقف عن دفع بعض المساعدات الغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض.

يحظى الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي الكونغرس، لكن يتعين على حزب الرئيس دونالد ترامب، بحسب القواعد المعمول بها في مجلس الشيوخ، التفاوض مع الديموقراطيين للحصول على سبعة أصوات على الأقل لإقرار مشروع قانون الميزانية.

وتكمن المشكلة في قرار اتخذه ترامب الأسبوع الماضي باقتطاع نحو 5 مليارات دولار من المساعدات الدولية.

وحذر الديموقراطيون أخيرا من أن أي نية للتراجع عن تمويل سبق أن وافق عليه الكونغرس، من شأنها تقويض احتمال التفاوض معهم لتجنب الشلل المالي بعد 30 ايلول/سبتمبر.

وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في رسالة وجهها إلى انصار حزبه إنه مع هذا الاقتطاع الجديد "يتضح أن الجمهوريين يغلبون الفوضى على الحكم والتفرقة على الشراكة وسلطتهم على مصالح الشعب الاميركي".

ورأى سيناتور نيويورك أن "السبيل الوحيد لتجنب الإغلاق الحكومي هو العمل بنهج تصالحي، على مشروع قانون يحظى بتصويت الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس الشيوخ".

غير أنه من غير المؤكد أن يوافق البيت الأبيض على تقديم تنازلات.

ولذلك، ندد شومر بـ"حرب شاملة" تشنها السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وصلاحياتها الدستورية في وضع الميزانية.

ينص دستور الولايات المتحدة على أن الكونغرس هو صاحب السلطة الوحيدة في تخصيص الأموال العامة الفدرالية.

في آذار/مارس، رغم التهديد باغلاق حكومي، رفض الجمهوريون بقيادة ترامب الدخول في حوار مع الديموقراطيين بشأن الاقتطاعات الضخمة في الميزانية وتسريح آلاف الموظفين المدنيين.

قرر عشرة نواب من الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ، بمن فيهم شومر، التصويت على مضض لصالح مشروع القانون الجمهوري لتجنب شلل الحكومة الفدرالية.

وأثار موقف نواب المعارضة هؤلاء جدلا حادا في صفوفهم وبين مؤيديهم الذين اتهموهم بعدم التصدي للرئيس الجمهوري ولأجندته المتطرفة.

لكن شومر قد يكون هذه المرة أكثر حزما في مواجهة الرئيس، وان تسبب ذلك في التهديد بإغلاق الحكومة لفترة طويلة.