نمو يفوق التوقعات للانتاج الصناعي الصيني في نيسان/أبريل

بكين - حقق الانتاج الصناعي في الصين نموا يفوق التوقعات خلال نيسان/أبريل، وفق ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الاثنين، متجاوزا بذلك تبعات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأفاد المكتب الوطني للاحصاءات بأن الناتج الصناعي لثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، حقق نموا سنويا نسبته 6,1 في المئة في نيسان/أبريل.

وتخطت هذه النسبة توقعات وكالة بلومبرغ (5,7%)، لكنها تبقى ما دون النمو المحقق في آذار/مارس (7,7%).

ورأى المكتب الوطني للاحصاءات أن "الاقتصاد الوطني تحمّل الضغط ونما بثبات في نيسان/أبريل"، لكنه أقر بـ"وضع معقد من الصدمات الخارجية المتزايدة وصعوبات داخلية وتحديات متعددة الطبقات".

واتفقت الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على أن ترفعا لمدة 90 يوما، الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بينهما، ما يشكّل هدنة في الحرب التجارية المرهقة التي أحدثت اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد والأسواق العالمية وأثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

وإضافة الى أزمة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية تتمثل على وجه الخصوص بتراجع الاستهلاك، ما يهدد تحقيقها هدفها لنمو اقتصادي سنوي يناهز خمسة في المئة خلال العام 2025.

وإضافة الى الانتاج الصناعي، أظهرت البيانات الرسمية الاثنين أن مبيعات التجزئة، وهي من أبرز محددات الاستهلاك الداخلي، سجلت نموا سنويا بنسبة 5,1 بالمئة في نيسان/أبريل.

الا أن تلك النسبة بقيت ما دون توقعات بلومبرغ (5,8%)، وأقل من نسبة النمو المحققة في آذار/مارس (5,9%).

في المقابل، تراجعت البطالة الى 5,1 في المئة في نيسان/أبريل، مقابل 5,2% في الشهر السابق.

وقال الخبير الاقتصادي جيواي جانغ إن "النشاطات الاقتصادية تراجعت بشكل محدود للغاية في نيسان/أبريل مع صمود الصادرات على رغم ارتفاع التعرفات الجمركية الأميركية".

أضاف "الآن مع رفع التعرفات بشكل كبير، أتوقع أن تبقى الصادرات عالية"، مرجحا أن يكون "الزخم الاقتصادي في الربع الثاني مستقرا".

الى ذلك، لا يزال قطاع العقارات الذي كان من ركائز الاقتصاد الصيني، يواصل التراجع. وأظهرت أرقام نيسان/أبريل انخفاض أسعار العقارات السكنية الجديدة في 67 من 70 مدينة شملتها البيانات الاحصائية الرسمية.