المعهد الاقتصادي الألماني يحذر من التضخم بفعل خطط ميرتس للمديونية  

برلين - قد تشهد ألمانيا مزيدا من التضخّم إذا ما ازدادت مديونيتها بشدّة، وهو ما تنوي الحكومة المقبلة فعله لتمويل الإنفاق في مجال الدفاع والبنى التحتية من دون رفع قدرات العمل والإنتاج، بحسب ما حذّر الإثنين 17مارس2025، معهد الأبحاث الاقتصادية (IFO).

ومن المرتقب أن يعتمد النواب الألمان الثلاثاء خطّة استثمار ضخمة طرحها المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس، مع تليين نهج الانضباط المالي المتّبع في أكبر اقتصاد أوروبي.

لكن، إذا لم ترفع في الوقت عينه "قدرات الإنتاج بطريقة أو بأخرى، أي من خلال العمل أكثر، فلن يؤدّي ذلك سوى إلى التضخّم"، بحسب ما قال رئيس المعهد كليمنس فوست خلال مؤتمر صحافي.

وخفّض المعهد الذي يتّخذ في ميونيخ مقرّا الإثنين توقّعاته بشأن نموّ إجمالي الناتج المحلي الألماني هذه السنة إلى 0,2 %، قبل نموّ مرتقب بنسبة 0,8 % سنة 2026.

ولا تأخذ هذه البيانات في الحسبان مئات المليارات من اليوروهات التي قد تستثمر في الاقتصاد، إذا ما أقرّت الخطّة الجديدة.

واعتبر كليمنس فوست أن ألمانيا التي يقوم اقتصادها على التصدير "ستصبح أكثر فقرا بكثير مما كانت عليه سابقا" بسبب إعلان الولايات المتحدة سحب دعمها العسكري لأوروبا وتنامي النزعة الحمائية.

وفي ظلّ هذه التغيّرات، يقضي الحلّ البديل إما بـ"عصر النفقات" وإما بـ"بذل مزيد من الجهود"، وفق الخبير الاقتصادي.

ويشكّل الحلّ المطروح اليوم بدرّ مزيد من الديون "الجزء الأيسر"، في حين أن "الصعوبة الفعلية تكمن في إصلاحات هيكيلة"، مثل الحدّ من البيروقراطية التي تؤخّر تنفيذ المشاريع "وخصوصا تشجيع الناس على العمل أكثر"، بحسب فوست.

ويتوقّع أن تكون "المفاوضات صعبة" بين المحافظين بزعامة فريدريش ميرتس والاشتراكيين الديموقراطيين الذين ينوون التحالف معهم لتشكيل حكومة، وفق ما قال ميرتس الأحد في تصريحات للتلفزيون العام.

وحذّر المستشار المقبل من أن "الأزمنة التي كانت تحقّق فيها كلّ رغبة قد ولّت"، في حين ستقابل الاستثمارات الطائلة التي تنصّ عليها خطّته بوفورات على كلّ المستويات وإصلاحات واسعة من شأنها أن تزعزع التحالف الكبير المقبل.