إلغاء الحظر على التعدين في السلفادور يثير مخاوف من تلوث الأنهر  

يخلو نهر سان سيباستيان في السلفادور من الأسماك، إذ أدى تسرّب مواد من منجم ذهب يقع أعلى النهر وأُغلق منذ عقدين، إلى نفوق كل أسماك النهر.

ويخشى السكان راهنا أن تواجه أنهر أخرى المصير نفسه بعد أن ألغى الكونغرس، بناء على طلب الرئيس نجيب بوكيله، حظرا على التنقيب على المعادن.

ووصف بوكيله هذه الخطوة بأنها وسيلة لتنشيط الاقتصاد الراكد في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، لكن خبراء البيئة ومجتمعات المناطق المحيطة بالنهر يخشون أن تفوق الأضرار المحتملة أي فوائد.

في سانتا روزا دي ليما التي تبعد ساعتين بالسيارة من العاصمة سان سلفادور، لا تزال المخلفات السائلة تتدفق مباشرة إلى نهر سان سيباستيان من تلة قريبة كانت تضم منجم ذهب عمل لمئة عام حتى سنة 2006.

ولا يزال الموقع يُستغل بشكل غير قانوني من قبل عمال مناجم الذهب الحرفيين.

وفي رحلة استكشافية حديثة لدراسة النهر مع مجموعة من خبراء البيئة، تأخذ المسؤولة المحلية غراسييلا فونيس عينة من الماء وتهز برأسها وهي تعاين لونه النحاسي غير الطبيعي.

وتقول فونيس البالغة 67 عاما لوكالة فرانس برس "لا يمكننا السماح بهذا الوضع... نحن بشر وجميعنا بحاجة إلى هذا السائل الحيوي".

في العام 2016، توصل تقرير صادر عن ديوان المظالم المعني بحقوق الإنسان في السلفادور أن مياه المخلفات السائلة من منجم سانتا روزا دي ليما المغلق "أثرت بشدة على جودة المياه وتوافرها" في المنطقة.

وقالت إن الأشخاص الذين يعتمدون بشكل مباشر على النهر لم يكن لديهم خيار سوى شراء المياه المعبأة للشرب والطهو.

وبفضل هذا التقرير، باتت السلفادور عام 2017 أول دولة في العالم تحظر استخراج المعادن بسبب التأثيرات الضارة للمواد الكيميائية مثل السيانيد والزئبق المستخدمة في عملية التعدين.

- "تلوث وفقر"-

في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أُلغي الحظر على التعدين بعد أن قال بوكيله إن السلفادور التي تضم 6,6 ملايين نسمة، لديها "ربما" أكبر مناجم ذهب لكل كيلومتر مربع في العالم.

واستند الرئيس إلى دراسة أعدها أشخاص مجهولون ولم يشارك تفاصيلها، وتوصلت إلى أن استخراج أربعة في المئة فقط من الذهب في البلاد من شأنه أن يدرّ 131 مليار دولار.

وقال الرئيس إن هذا يعادل 380 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن شأنه أن "يغير اقتصاد السلفادور بين عشية وضحاها".

لكنّ الناشطين يشيرون إلى منجم الذهب في سان سيباستيان - أحد أكثر المناجم إنتاجية في أميركا الوسطى لمعظم القرن العشرين - كسردية تحذيرية.

وقد أُغلق المنجم بعد إلغاء ترخيص بيئي لشركة "كوميرس غروب" الأميركية بسبب تلوث النهر.

وتقول الناشطة المناهضة للتعدين فيدالينا موراليس التي انضمت إلى فونيس وآخرين لإجراء تحليل لنهر سان سيباستيان إن "المستفيدين من التعدين هنا سيكونون مجموعات صغيرة من الشركات، سواء كانت محلية أو لا، مجموعات قوية ستستخرج المعادن والموارد من تربتنا وتخلّف... تلوثا وفقرا".

يخشى المدافعون عن البيئة أن تشكل معاودة استخراج المعادن تهديدا لنهر ليمبا، الذي يمرّ عبر مناطق كثيرة ذات إمكانات تعدينية ويزود 70% من سكان العاصمة بالمياه.

ورغم وجود مؤيدين للتعدين بينهم سلفادوريون يرون فيه مصدرا للعمالة التي تشتد الحاجة إليها، يخشى آخرون أنه قد يكون مغامرة بيئية خطرة بمكاسب ضئيلة.

بحسب الخبيرة الاقتصادية جوليا مارتينيز، من الصعب الموازنة بين المخاطر لأننا "لم نر دراسة تشرح ما إذا كان هذا الذهب موجودا بالفعل".

ويقول ريكاردو نافارو من "سيلفادورن سنتر فور ابروبرييت تكنولودجي"، وهي منظمة غير حكومية معنية بالبيئة، إن الذهب في البلاد عُثر عليه بتركيزات صغيرة تبلغ غراما واحدا لكل طن من الصخور، مضيفا "هذا يمثل ضررا كبيرا مقابل القليل من الذهب".