خبراء في الأمم المتحدة يتهمون بيلاروس بارتكاب "جرائم ضدّ الإنسانية"  

 اتهم تقرير صادر عن خبراء في الأمم المتحدة الجمعة 14فبراير2025، الحكومة البيلاروسية بارتكاب "انتهاكات واسعة النطاق" لحقوق الإنسان بحق مواطنيها، بعضها يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وقال الخبراء المستقلون الذين تستعين بهم الأمم المتحدة في بيان إن "هذه الانتهاكات واسعة النطاق ومنهجية وموجهة ضد المدنيين الذين ينتقدون الحكومة".

وأضافوا أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن بعض الانتهاكات تشكل جرائم ضد الإنسانية"، مشيرين إلى "السجن والاضطهاد لأسباب سياسية".

كما جاء في التقرير، وهو الأول الذي تنشره مجموعة الخبراء منذ إنشائها بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2024، أن الانتهاكات وقعت في إطار الجهود الرامية إلى "إبقاء الرئيس ألكسندر لوكاشنكو في السلطة".

كلفت اللجنة التحقيق في "الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان المرتكبة في بيلاروس" منذ الأول من أيار/مايو 2020.

 كما طُلب من الخبراء، الذين هم مستقلون ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، "جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة على مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات، وتحديد المسؤولين عنها حيثما أمكن"، للمساعدة في تقديمهم إلى العدالة.

- "تعذيب" -

بيلاروس حليف وثيق لروسيا، ويحكمها منذ 30 عاما ألكسندر لوكاشنكو الذي أعيد انتخابه مؤخرا لولاية سابعة في اقتراع غابت عنه المعارضة.

والمعارضة ملاحقة في بيلاروس منذ قمع التظاهرات الكبيرة غير المسبوقة ضد لوكاشنكو عام 2020.

وقال الخبراء في بيانهم إن الاعتقالات والاحتجازات التعسفية لدوافع سياسية "أصبحت جزءا لا يتجزأ من تكتيكات السلطات البيلاروسية".

في آذار/مارس 2023، أثارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مخاوف بشأن جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبتها السلطات البيلاروسية ضد المعارضين.

وأكد تقرير الخبراء أن المحتجزين يتعرضون بشكل روتيني للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والتهديد بالاغتصاب.

وتابع "قوات الأمن أظهرت وحشية واضحة تجاه أفراد مجتمع الميم، باستخدام العنف الجسدي واللغة المهينة".

وقال التقرير إن الأشخاص المحتجزين لأسباب سياسية في مجمعات السجون في جميع أنحاء البلاد تحدثوا عن "نظام احتجاز تمييزي مصمم ليس فقط لمعاقبتهم، بل وأيضا لسحق أي شكل من أشكال المقاومة السياسية".

كما سلط التقرير الضوء على اعتماد الحكومة البيلاروسية العام الماضي تدابير "تطهير معظم المصادر المحتملة للمعارضة"، بما في ذلك من خلال المراقبة الرقمية المعززة للأنشطة عبر الإنترنت، والتي غالبا ما تؤدي إلى الملاحقات القضائية.

وبحسب التقرير فإنه في العام الماضي وحده، تمت "تصفية" ما لا يقل عن 228 منظمة من منظمات المجتمع المدني.

وذكر الخبراء الأمميون أنهم أجروا ما يقرب من 200 مقابلة شخصية وعن بعد مع ضحايا وشهود وغيرهم في المنفى، وفحصوا مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو والصور وغيرها من الوثائق لتقريرهم.

وقالوا إنهم جمعوا "أدلة كافية" على أن الرجال والنساء الذين اعتقلوا لأسباب سياسية بين عامي 2020 و2024 "تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في جميع مراحل احتجازهم".

وبحسب منظمة "فياسنا" غير الحكومية التي تلاحقها هي نفسها السلطات البيلاروسية، هناك في بيلاروس أكثر من 1200 سجين سياسي، في حين يبلغ عدد السكان تسعة ملايين نسمة.

وتقبع كل الشخصيات المعارضة في السجن، أغلبهم في الحبس الانفرادي ودون الحق في المراسلة، أو في المنفى حيث فر أكثر من 300 ألف بيلاروسي من القمع، وفقا للأمم المتحدة.

ودعا خبراء الحكومة البيلاروسية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني أو تعسفي، وإطلاق تحقيقات مستقلة وشفافة على الفور في جميع الانتهاكات، وخاصة تلك التي يُعتقد أنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى المساعدة في ضمان المساءلة عن الانتهاكات، بما في ذلك من خلال الولاية القضائية العالمية.