المدعي العام الإسباني ينفي تسريب وثائق ضد المعارضة  

مدريد - نفى المدعي العام الإسباني، الأربعاء 29 يناير2025، تسريب وثائق قانونية عن شريك زعيم المحافظين المؤثر في منطقة مدريد، وفق ما ذكرت مصادر قانونية، في قضية أحرجت رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز.

وأضافت المصادر أن ألفارو جارسيا أورتيز رفض الإجابة على أي شخص باستثناء محاميه خلال شهادته التي استمرت 90 دقيقة في المحكمة العليا، في ظهور غير مسبوق في تاريخ القضاء الإسباني.

ووضعت القضية المسيسة أورتيز، الذي رشحته حكومة سانشيز في عام 2022، ضد زعيمة منطقة مدريد إيزابيل دياز أيوسو، وهي واحدة من عدة قضايا تقوض الإدارة اليسارية الأقلية.

ونشرت وسائل إعلام إسبانية في مارس/آذار الماضي مشروع اتفاق بين النيابة العامة ومحامي رجل الأعمال ألبرتو جونزاليس أمادور، الذي يخضع للتحقيق بتهمة التهرب الضريبي.

وعرض أمادور على الادعاء صفقة يعترف فيها بالجرائم المزعومة مقابل تجنب المحاكمة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام استنادا إلى التسريبات.

بدأت المحكمة العليا التحقيق مع أورتيز في أكتوبر/تشرين الأول بعد شكوى تقدم بها أمادور، الذي شهد ارتفاع أرباح شركته الصحية خلال جائحة كوفيد-19 في عامي 2020 و2021.

وقضت المحكمة هذا الشهر بأن النتائج الأولية قدمت "قاعدة من الأدلة" للاشتباه في تورط أورتيز في الكشف عن هذه الاكتشافات.

ونفى أورتيز يوم الأربعاء تسريب معلومات عن أمادور سواء بشكل مباشر أو عبر مكتبه. وقال إن الوثائق تم طلبها كجزء من الإجراءات القانونية المعتادة، وفقًا لمصادر قانونية.

- "أضرار غير مسبوقة" -

وطالب حزب الشعب المعارض المحافظ بزعامة أيوسو باستقالة أورتيز واتهم حلفاء سانشيز بتنظيم التسريب.

وكتب كوكا جامارا الأمين العام لحزب الشعب في صحيفة "إكسبريس" أن "حضور أورتيز للمحكمة يمثل صورة للضرر غير المسبوق الذي لحق بمؤسسة أساسية من مؤسسات ديمقراطيتنا. يجب أن يرحل قبل أن يتسبب في المزيد من الضرر".

وقد نددت أيوسو، وهي من الشخصيات المحبوبة لدى اليمين الإسباني والتي تنتقد سانشيز باستمرار، بحملة "وحشية" تشنها "قوى الدولة" ضدها.

وقال بابلو سيمون، أستاذ العلوم السياسية، لقناة "آر تي في إي" العامة يوم الاثنين: "هذا يقلقني بشدة لأنه يتسبب في أضرار مؤسسية كبيرة".

وأضاف سيمون، أستاذ في جامعة كارلوس الثالث في مدريد، "إن الرسالة التي يتم نقلها إلى جميع المواطنين هي قانون مسيس وقانون جزئي. نحن نقبل القانون فقط عندما يكون مفيدًا لنا، ونعارضه عندما لا يكون مفيدًا لنا".

وتستهدف تحقيقات الفساد أيضا زوجة سانشيز بيجونا جوميز وشقيقه ديفيد سانشيز، مما يوفر للمعارضة المزيد من الذخيرة لمهاجمة الحكومة الائتلافية الهشة التي تكافح من أجل تمرير التشريعات.