وحشية مفرطة..خبراء أمميون : نشعر بالفزع إزاء تصعيد الاحتلال في الضفة

جنيف - حذّر خبراء أمميون مستقلون في مجال حقوق الإنسان الاثنين، من أن الهجوم العسكري الإسرائيلي المكثّف على الضفة الغربية المحتلة يشكل تصعيداً خطيراً ضد الفلسطينيين، وحثّوا المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات مبدئية لحماية حقوق الإنسان وكرامة الشعب الفلسطيني.
وقال الخبراء في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: «إننا نشعر بالفزع إزاء تصعيد العنف المميت الذي يجتاح جنين وبقية الضفة الغربية المحتلة. ويبدو أن قمع إسرائيل لا نهاية له في الأفق».
وأضافوا أن المشاهد الأخيرة التي تُظهر قصف القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في جنين، وتدمير البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، ومداهمة مئات المنازل، ومنع مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى الجرحى الفلسطينيين، ومهاجمة حشود كبيرة من السكان الفلسطينيين في مخيم جنين للاجئين والمدن المجاورة، لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع غير المستقر في الضفة الغربية المحتلة، كما قال الخبراء.
وقالوا: «إن الهجوم العسكري لا يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والعنف».
وقد تمّ بالفعل اعتقال عدد مثير للقلق من المدنيين من الضفة الغربية المحتلة وخصوصاً من مخيم جنين للاجئين، كما استُشهد ما لا يقل عن 16 شخصاً، بمن فيهم طفل أصيب برصاصة في الرأس، بينما تم تهجير ما لا يقل عن 3000 أسرة. «يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تُصدر تعليمات لقواتها العسكرية والأمنية بوقف أي استخدام مفرط للقوة على الفور، وممارسة ضبط النفس وسحب قواتها من الضفة الغربية المحتلة، كما أمرت محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024». وأشار الخبراء إلى أن هذه الأعمال العدوانية ليست جديدة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفي الواقع، كانت الهجمات الجوية والبرية المنهجية على محافظات جنين ونابلس وطولكرم وطوباس، والتي استهدفت بشكل خاص مخيمات اللاجئين، سِمة من سمات هجوم الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وفي نهاية آب / أغسطس 2024، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق ضد هذه المناطق، ما أسفر عن مقتل 39 فلسطينياً على الأقل، بينهم نساء وأطفال وإصابة العشرات.
وقال الخبراء، إن استمرار العنف ضد الفلسطينيين في المنطقة يتحدث عن نفسه. وأعربوا عن قلقهم الشديد بشأن تعليقات وزير الجيش الإسرائيلي التي سعت إلى تبرير هجومها. استشهد الوزير بمفهوم «الجدار الحديدي»، الذي صاغه جابوتنسكي، مؤسس الصهيونية، للدفاع عن دفاع ساحق لا يلين. وقال الخبراء إن «الهجمات الجديدة تأتي في أعقاب قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المحدودة عن المستوطنين الإسرائيليين، وقرار السلطات الإسرائيلية إزالة الاعتقال الإداري والعقوبات الأخرى عن عنف المستوطنين الإسرائيليين، ما يوفر فعلياً الضوء الأخضر لمزيد من العنف غير المقيد ضد الشعب الفلسطيني».
وجاء في البيان أن «العنف في الضفة الغربية المحتلة يتزامن مع مستويات غير مسبوقة من التوسع المتزايد للمستعمرات، والعنف المسلح للمستعمرين، والتشريد، وإخلاء السكان، واستيلاء دولة إسرائيل بما في ذلك من خلال ميليشيات المستعمرين على الأراضي».
وتستمر هذه الانتهاكات حتى بعد أن خلُصت محكمة العدل الدولية إلى أن هذا الاحتلال غير قانوني، ويجب على إسرائيل تفكيكه مع المستعمرات والنظام المرتبط به. وقال الخبراء إن «الهجوم المتزايد على الضفة الغربية المحتلة هو جزء من عملية شاملة للتهجير القسري الفلسطيني واستبداله والتوسع الإقليمي لإسرائيل». وأضافوا: «هذا ليس عملاً معزولاً».
وحذّر الخبراء من أن «الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل منذ فترة طويلة يمكّن من نزع الصفة الفلسطينية عن الأراضي المحتلة، ويترك الفلسطينيين تحت رحمة القوى التي تسعى إلى القضاء عليهم كمجموعة».
وقال الخبراء: «إن عدم تدخّل الدول لحماية الفلسطينيين بما يتماشى مع القانون الدولي أمر مثير للقلق وله عواقب كارثية»، وحثوا المجتمع الدولي على التدخل بشكل عاجلٍ لوقف هجوم إسرائيل على الفلسطينيين. «مثل الشعوب الأصلية الأخرى من قبلهم، يبدو أن الشعب الفلسطيني قد تُرك لمصيره. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك، سيكون هذا بمثابة الفشل الأكبر لنظام حقوق الإنسان لدينا».
وقد وقّع على هذا البيان: الخبراء: فرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وباولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وجورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل، وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان للنازحين داخلياً ، وتلالينج موفوكينج، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وجينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه.