المدّعون الكوريون الجنوبيون يتّهمون الرئيس المعزول بأنه "قائد تمرد"  

سيول - اتهم المدّعون في كوريا الجنوبية الأحد 26يناير2025، الرئيس المعزول يون سوك يول بأنه "قائد تمرد" بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، وأمروا بإبقائه قيد الاحتجاز.

وأوقِف يون الأسبوع الفائت في عملية دهم فجرا لمقر إقامته الرسمي، ليصبح بذلك أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يخضع للتوقيف في قضية جنائية.

ولم يدم مفعول مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون في 3 كانون الأول/ديسمبر سوى ست ساعات قبل أن يبطله النواب الذين اقتحموا البرلمان. لكنّ خطوته هذه دفعت كوريا الجنوبية إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.

والسبت، رفضت محكمة في سيول طلبا ثانيا لتمديد احتجاز الرئيس الكوري.

واعتبر قاضِ من المحكمة نفسها الجمعة أن  "لا أسباب كافية" للموافقة على طلب أول بتمديد احتجاز الرئيس المعزول إلى السادس من شباط/فبراير. وبعد ساعات، قدّم الادعاء طلبا ثانيا.

وقال المدّعون الأحد في بيان إنهم "وجهوا الاتهام إلى يون سوك يول (...) بأنه قائد تمرد".

وأضافوا "بعد مراجعة شاملة للأدلة التي استُحصل عليها خلال التحقيقات، خلص (المدعون) إلى أنه من المناسب توجيه الاتهام إلى المدعى عليه".

وأوضحوا أن الحاجة إلى إبقاء يون خلف القضبان مبررة ب"خطر مستمر لتدمير الأدلة"، مشيرين إلى أن التهمة المحددة، وهي قائد تمرد، لا تشملها الحصانة الرئاسية.

ونفى محامو يون تلك الاتهامات وقالوا في بيان "لا يمكن اعتبار إعلان يون الأحكام العرفية تمردا. نحن مقتنعون بأن الحقيقة ستظهر في المحكمة".

ولا يزال يون موجودا في مركز احتجاز في سيول. ورفض التعاون مع التحقيق الجنائي في شأن إعلانه الأحكام العرفية، إذ اعتبر وكلاء الدفاع عنه أن المحققين لا يملكون سلطة قانونية.

وتم تعليق مهامه نتيجة مذكّرة برلمانية تطالب بعزله. وفي حال أيّدت المحكمة الدستورية عزله وجردته رسميا من الرئاسة، فسيتوجب إجراء انتخابات خلال 60 يوما. ولا يزال يون رئيسا لكوريا الجنوبية رغم كونه موقوفا.