حذر ناشطون، الاثنين من أن خطة إندونيسيا لتحويل ملايين الهكتارات من الغابات لاستخدامها في الغذاء والطاقة "غير منطقية ومدمرة بيئيا"، وتخاطر بخسارة لا رجعة فيها للبيئة والتنوع البيولوجي.
قال وزير الغابات راجا جولي أنتوني مؤخرا في بيان إن الحكومة الإندونيسية تريد تحويل 20 مليون هكتار (49 مليون فدان) من الغابات إلى مناطق لإنتاج الغذاء والطاقة واحتياطيات المياه.
وقال إن الحكومة حددت 1.1 مليون هكتار من الأراضي التي يمكن أن تنتج ما يصل إلى 3.5 مليون طن من الأرز سنويا، وهو ما يعادل إجمالي واردات إندونيسيا من الأرز في عام 2023، مضيفا أن الحكومة تخطط أيضا لزراعة أشجار نخيل السكر كمصدر للإيثانول الحيوي.
وتعهد الرئيس برابوو سوبيانتو، الذي تولى منصبه في أكتوبر/تشرين الأول، بتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء والطاقة في البلاد، بما في ذلك توسيع نطاق الوقود الحيوي لتقليل واردات الوقود.
لكن الخطة، التي ستؤثر على منطقة تبلغ مساحتها ضعف مساحة جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا تقريبا، تتناقض مع أهداف الحكومة في مجال الأمن الغذائي والطاقة، حسبما قال تحالف التحول النظيف للمنظمات غير الحكومية البيئية في بيان.
أثار الاقتراح مخاوف من إمكانية إزالة المزيد من مناطق الغابات لتمهيد الطرق لمزارع نخيل الزيت - السلعة التصديرية الرئيسية في إندونيسيا وأحد العوامل الرئيسية لإزالة الغابات في الأرخبيل - حسبما قال ناشطون.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة "ساويت ووتش" أحمد سورامبو إن "خطة فتح 20 مليون هكتار من الأراضي تزيد بشكل كبير من خطر التوسع في زراعة زيت النخيل".
وأظهرت الأبحاث التي أجرتها منظمة ساتيا بومي غير الحكومية المعنية بالبيئة أن مزارع النخيل الزيتي القائمة تغطي بالفعل 17.77 مليون هكتار في جميع أنحاء الأرخبيل.
ولم ترد وزارة الغابات الإندونيسية والمتحدث باسم الرئاسة على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.
ورفض الوزير راجا الأسبوع الماضي المخاوف بشأن إزالة الغابات، وأصر على أن الاقتراح لن يؤدي إلى إزالة الغابات بل "تعظيم" وظيفتها من خلال أنظمة الزراعة الحراجية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
وقالت الحكومة الإندونيسية أيضًا إنها ستستهدف الأراضي التي تم منحها بالفعل في شكل امتيازات بدلاً من الغابات البكر.
لكن دعاة حماية البيئة حذروا من أن تحويل الأراضي الزراعية إلى محاصيل تصديرية على نطاق واسع قد يكون ضارا.
وأضاف التحالف أنه "بدلاً من إزالة الغابات، يتعين على الحكومة أن تركز على تحسين الأراضي الزراعية القائمة، واحترام حقوق السكان الأصليين، وتنفيذ إصلاح زراعي حقيقي".