البنك الدولي يخطط لصرف 20 مليار دولار لباكستان خلال العقد المقبل
أ ف ب-الامة برس
2025-01-16
إسلام اباد - قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن البنك الدولي يخطط لإقراض باكستان التي تعاني من نقص السيولة 20 مليار دولار خلال العقد المقبل لرعاية القطاع الخاص وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
من المتوقع أن تصل باكستان إلى حافة التخلف عن سداد ديونها في عام 2023، حيث أدت الأزمة السياسية إلى تفاقم الصدمة الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي ودفعت عبء ديون البلاد إلى مستويات خطيرة.
لقد تم إنقاذها بفضل خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وتمتعت بدرجة من التعافي، مع تراجع التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
وقال شريف إن تمويل البنك الدولي سيتم استخدامه "لتغذية الأطفال والتعليم الجيد والطاقة النظيفة والقدرة على التكيف مع المناخ والتنمية الشاملة والاستثمار الخاص".
وقال على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم الأربعاء إن الاتفاق "يعكس ثقة البنك الدولي في مرونة باكستان وإمكاناتها الاقتصادية".
تعاني باكستان منذ عقود من انخفاض القاعدة الضريبية بشكل مزمن ومبالغ هائلة من الديون الخارجية التي تلتهم نصف إيراداتها السنوية.
وكان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ـ وهو الاتفاق الرابع والعشرون الذي تبرمه باكستان منذ عام 1958 ـ مصحوبا بشروط صارمة تقتضي من الدولة تحسين تحصيل ضريبة الدخل وخفض دعم الطاقة الشعبية، وتخفيف تكاليف القطاع غير الفعال.
وقال البنك الدولي إن الخطة الجديدة البالغة قيمتها 20 مليار دولار ستبدأ في السنة المالية 2026 وتستمر حتى عام 2035.
وقال ملخص للخطة أصدره البنك الدولي "إن الاقتصاد يتعافى من الأزمة الأخيرة مع إطلاق الحكومة برنامجا طموحا للإصلاحات المالية وقطاع الطاقة وبيئة الأعمال".
ولكنها حذرت من أن "سجلاً من عمليات الإصلاح المتقطعة في الماضي يعيق مصداقية الحكومة"، وهذا يعني أن الاستثمارات الجديدة قد تكون "بطيئة في التحقق".
ولهذا السبب يخطط البنك الدولي "لاستثمارات أكثر انتقائية واستقرارا وأكبر في مجالات حيوية للتنمية المستدامة والتي تتطلب الوقت والمثابرة لإحداث التأثير"، حسب قوله.
وقال مدير البنك الدولي في باكستان ناجي بن حسين في بيان إن الاتفاق "يمثل ركيزة طويلة الأجل" من شأنه أن "يعالج بعض التحديات التنموية الأكثر حدة التي تواجه البلاد".
