وزير الخارجية الجزائري: موقفنا واضح من الملف السوري القائم على ثلاث ركائز أساسية

الجزائر- أوضح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الاثنين30ديسمبر2024، أن بلاده تتبنى موقفا واضحا من الملف السوري يرتكز على ثلاث ركائز أساسية وهي وحدة التراب السوري، شمولية الحل لجميع السوريين دون إقصاء وضرورة إشراف الأمم المتحدة على أي حوار سياسي للحفاظ على مستقبل سوريا.

وأكد عطاف أن السفارة الجزائرية في دمشق تواصل عملها بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات، “وهو نهج يعزز مرونة الموقف الدبلوماسي الجزائري عبر التاريخ “.

وقد عقد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الإثنين، ندوة صحافية بمقر الوزارة في الجزائر العاصمة، قدم خلالها حصيلة شاملة للنشاط الدبلوماسي الجزائري خلال عام 2024، مسلطا الضوء على جهود بلاده لتعزيز دورها ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد عطاف أن عام 2024 شهد تصاعدا في التوترات الدولية، مشبها إياها بأحداث الحرب الباردة، مع تزايد اللجوء إلى القوة وانتهاك القانون الدولي وإضعاف دور المنظمات الأممية.

وأوضح أن الجزائر، كعضو غير دائم في مجلس الأمن، تولت مسؤولية الدفاع عن القضايا العربية والإفريقية، وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية.

وحول غزة، أبرز عطاف جهود الجزائر في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى “المبادرات التي تقدمت الجزائر بها لكبح جماح الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز الضغط الدولي لإيقاف الانتهاكات.” وأعلن عطاف في السياق ذاته عن تنظيم اجتماع وزاري لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في غزة، مؤكدا استمرار التركيز على القضية الفلسطينية كأولوية دائمة.

وفيما تعلق بملف الصحراء الغربية، وصف عطاف مشروع الحكم الذاتي بـ”المناورة المكشوفة”، مؤكدا أن الحل العادل يكمن في احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال استشارة ممثليه.

كما تطرق عطاف إلى جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب في إفريقيا، وتحضيرها لاستضافة لقمة طرابلس، مع التأكيد على أهمية توحيد الصف الإفريقي وتقديم مواقف قارية موحدة.

وفي سياق آخر، شدد الوزير على استمرار الحوار مع الشركاء الأوروبيين لتطوير العلاقات الجزائرية الأوروبية بما يتجاوز التجارة الحرة، مع تعزيز مكانة الجزائر كشريك موثوق في مجال الطاقة ودورها في إيجاد حلول مستدامة للمشاكل الطاقوية.

واختتم عطاف بتأكيد التزام بلاده بمواصلة العمل لتعزيز القانون الدولي، ودعم القضايا العادلة على رأسها القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب في إفريقيا، والمساهمة في ترسيخ الشراكات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الشعوب.